سياسة

الأربعاء,2 مارس, 2016
وزير الداخلية..النقابات الامنية تجاوزت الدستور و القانون و قرار حلّها بيد القضاء

الشاهد_علّق وزير الداخلية الهادي المجدوب على الدعوات لحلّ النقابات الأمنية، قائلا أن هذه المسألة ليست من مشمولات وزارته أو الحكومة بل هي شأن قضائي، مضيفاً أنه إذا قرّر القضاء حلّ هذه النقابات فلا يمكنه أن يفعل شيئاً.

 

وبيّن الوزير في لقاء تلفزي امس الثلاثاء ان العمل النقابي الأمني تجربة جديدة في تونس لافتاً إلى انه كان هناك تعايش سليم بين النقابات الأمنية ووزارة الداخلية والحكومة وان هناك احتراماً للعمل النقابي حيث كثيراً ما تفاوضت الوزارة والحكومة مع النقابات الأمنية وكثيراً ما مكّنتها من ممارسة كافة حقوقها التي يخوّلها لها الدستور، حسب تصريحاته.

 

موضحاً ان العمل النقابي الأمني له خصوصية وليس كالعمل النقابي العادي باعتبار ان النقابي الأمني لا يحق له الإضراب ولا بدّ أن يكون في إطار قانوني يقع احترامه من طرف الجميع، على حدّ قوله، مبرزاً ان الأمنيين مهمتهم الأولى حفظ النظام والحفاظ على الممتلكات وحماية “العباد والممتلكات”.

 

وأشار المجدوب إلى انه في حال وقوع تجاوزات من هذه النقابات فإن تبعاته ستكون أخطر من تبعات عمل نقابي عادي قائلاً انه لهذا السبب يعتبر ما حصل من تجاوزات أخيرة مسألة خطيرة وفيها خرق كبير للدستور والقوانين التي تنظم العمل النقابي.

 

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات ضدّها نظراً إلى ان الوضع في تونس حساس والبلاد في حالة طوارئ مشدداً على انه لا يمكن القبول بتصرفات مماثلة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.