الرئيسية الأولى

الثلاثاء,3 نوفمبر, 2015
وزير التنمية و التعاون الدولي متّهم بـ”الخيانة” و “المس من السيادة الوطنيّة”

في الوقت الذي ينكب فيه الفاعلون السياسيون و الإجتماعيون على إعداد المخطط التوجيهي للتنمية 2016-2020 كشف عضو مجلس نواب الشعب مهدي بن غربيّة عن مسودّة اتفاق بين وزارة التنمية والبنك المذكور تخوّل له الاشراف على اعداد مخطّط التنمية و اتّهم وزير التنمية و التعاون الدولي ياسين إبراهيم بالمس من السيّادة الوطنية وطالبه بالاستقالة.

الكشف عن الإتفاقيّة التي نفاها الوزير و رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم قبل أن يتمّ نشر تفاصيلها و يعترف بها مؤخرا أثار جدلا واسعا وصل حدّ مطالبة بعض الأطراف بإقالته و بمساءلته أمام مجلس نواب الشعب و إعتبرت الجبهة الشعبية أنّ ذلك إجراء يمسّ من السيادة الوطنيّة و يعمّق التبعيّة و الإرتهان و إعتبر عدد من أمناءها أنّ الوثيقة التي تمّ نشره و تثبت إمضاء الوزير ياسين للإتفاقيّة كارثيّة و تؤكّد تخبط الحكومة و فشلها و في موقف غير مختلف إستهجن الأمين العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي اللجوء إلى طرف أجنبي لصياغة وتحديد أولويات تونس في الاستثمار والمشاريع،مضيفا إن ياسين ابراهيم تجاوز السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن بنك “لازار” ساهم في إفلاس بعض الدول كاليونان.

الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن رسميا تعليق مشاركته في كافة لجان المخطّط التوجيهي 2016-2020 لوزارة التنمية و أوضح في بيان له أن تعليق مشاركته ستتواصل إلى حين تمكينه من مختلف المعطيات والوثائق المتعلّقة بمسودّة العقد بين الحكومة ممثلة في وزارة التنمية والبنك الفرنسي لازار لاعداد مخطط التنمية معتبرا أن تكليف بنك أجنبي باعداد مخطّط التنمية يمس من السيادة الوطنية و مشددا على أن اعداد المخطط من صميم مهام الحكومة والادارة التونسية والأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني. جدل واسع و إستهجان كبير مرفوق بمطالب بالمساءلة و الإقالة من الحكومة بالنسبة لوزير التنمية و التعاون الدولي ياسين إبراهيم الذي إعتبر بعضهم أن تصريحاته المتضاربة بشأن الإتفاقيّة تزيد من تعكير الأجواء و تثير القلق و التساؤل.

الشاهداخبار تونس اليوم

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.