سياسة

الجمعة,26 يونيو, 2015
وزير أملاك الدولة يدعو إلى عدم المصادقة على مرسوم المصادرة

الشاهد_دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي الى عدم المصادقة على مرسوم مصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وعائلته، معتبرا أن وضعية الممتلكات المصادرة كارثية، وأن عملية المصادقة على هذا المرسوم من شأنها أن تفضي إلى رفض طلب الحكومة باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بشان إيقاف تنفيذ مرسوم المصادرة.

وقال العشي خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن التدقيق الأولى اثبت وجود بعض التجاوزات خطيرة، وأن عددا من المتصرفين العدليين في الشركات المصادرة كان لهم دور المتواطئ في إفلاس أو شبه إفلاس بعض هذه الشركات.

وطالب في ذات السياق بتعيين إطارات عليا على رأس هذه الشركات التي باتت تحت إشراف الدولة، مؤكدا أن لجنة المصادرة اتخذت إلى تاريخ 25 جوان 2015 حوالي 1840 قرار مصادرة تم حفظ 146 قرارا منها لعدم توفر شروط المصادرة. وأوضح أنه تم على مستوى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تشكيل لجنة موسعة لإعداد مشروع قانون حول المصادرة وذلك بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية التي تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون حول المصالحة الوطنية.

وتتضمن قائمة الأملاك المصادرة التي ستصدر حسب العشي في شكل تقرير شامل كذلك 510 عقارا مسجلا و29 عقارا غير مسجل و142 عربة و15 أصل تجارى و380 حسابا بنكيا.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في طورها الابتدائي في ماي 2015 بإيقاف تنفيذ مرسوم المصادرة الذي أقرته رئاسة الجمهورية سنة 2011 وصادرت بموجبه أملاك 144 شخصا من بينهم الرئيس المخلوع وعائلته وبعض من وزرائه.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.