عالمي دولي

الأربعاء,27 يناير, 2016
وزيرة العدل الفرنسية تستقيل إحتجاجا على إصلاح دستوري لمكافحة الإرهاب

الشاهد_شهدت فرنسا سنة 2015 واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية التي تعرفها البلاد منذ سنوات بعد الإعتداء المسلح على صحيفة “شارلي إيبدو” و أحداث مسرح باتاكلان الأخيرة التي سقط فيها عدد من الضحايا من الفرنسيين و من غير الفرنسيين و تبنّى تنظيم “داعش” كلى العمليتين التين دفعتا بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولند إلى البحث عن تشريعات جديدة لمقاومة الإرهاب.

 

في إطار البحث عن التشريعات اللازمة لمكافحة الإرهاب يفترض أن يعرض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الأربعاء على النواب الفرنسيين النص النهائى لمشروع إصلاح دستورى حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية الذي علّقت عليه وزير العدل في حكومته على صفحتها الشخصية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر بالقول أن” المقاومة تكون بالصمود أحيانا وبالرحيل أحيانا اخرى” قبل أيام.

 

وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا المعارضة لإقتراح الحكومة إسقاط الجنسية عن حاملى جنسيتين يثبت تورطهم فى الإرهاب، قدّمت بالتزامن مع طرح رئيس الوزراء للمشروع الإصلاح الدستوري الجديد إستقالتها إلى الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء في دليل واضح على تصدّع العلاقة داخل النظام الفرنسي نفسه الذي حمّله أكثر من محلل و من باحث مسؤوليّة العمليات الأخيرة أو جزء منها على الأقل.