سياسة

الثلاثاء,26 أبريل, 2016
وزارة الوظيفة العمومية تتخلّى عن التعيينات و تشرك المجتمع المدني في مراقبة المناظرات

الشاهد_أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤخرا عن فتح باب الترشح لخطة مدير عام المصالح الادارية والوظيفة العمومية بالوزارة و يعدهذاالاجراء الأول من نوعه في الوظيفة العمومية ،فقد كانت التعيينات والتسميات هي الطريقة الوحيدة المعمول بها في مختلف الخطط الوظيفية للحكومة .

 

وكانت الوزارة قد افادت على موقع البوابة الرسمية لرئاسة الحكومة بأن هذا الاجراء يندرج في إطار تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وتشجيع حراك الموظفين العموميين.

 

النزاهة والقدرات الاتصالية:

 

وحددت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، المعايير التي سيتم اعتمادها في انتقاء المترشحين لهذه الخطة وترتيبهم وذلك بناء على:

 

ـ توفر الشروط اللازمة للتكليف بالخطة الوظيفية المفتوحة للتناظر من حيث الأقدمية في الرتبة والخطة الوظيفية الحالية

 

ـ الشهائد العلمية

 

ـ الكفاءة والتجربة المهنية والفنية في علاقة بالمهمة المقترحة

 

ـ الرؤية الاستراتيجية والنظرة المستقبلية بخصوص آفاق الإدارة العامة للمصالح الإدارية ودورها في ظل الاستحقاقات الجديدة .

 

ـ الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية والفنية

 

ـ الرؤية الاستراتيجية

 

ـ النزاهة

 

ـ القدرات القيادية

 

ـ المهارات الاتصالية

 

لجنة من الخبراء والاداريين:

 

وستحدث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لجنة تضم ثلّة من الخبراء الإداريين والجامعيين ، ستتولى في مرحلة أولى فرز ملفات المترشحين واستبعاد ملفات المترشحين الذين لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة ، وفي المرحلة الثانية ستقوم اللجنة بإجراء محادثات شفاهية مع المترشحين المقبولين في المرحلة الأولى.

 

ويهدف فتح باب المناظرات في الخطط الوظيفية بالوزارة حتى العليا منها إلى ارساء تقاليد جديدة أساسها المساواة والشفافية.

 

المجتمع المدني في لجان المناظرات:

 

ومن ناحية أخرى ، وحرصا على نزاهة المناظرات وشفافيتها وضمانا لمبدإ تكافؤ الفرص ، فقد نصّ الأمر الحكومي عدد 372 لسنة 2016 والمؤرخ في 21 مارس 2016 والذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد على ضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية.

 

ومن اهم هذه الأحكام:

 

ـ تمثيل المجتمع المدني في عضوية لجان المناظرات وذلك بإضافة ممثلين اثنين بصفة ملاحظ من بين نشطاء المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لتولي مراقبة مختلف مراحل المناظرات التي يتم الإعلان عنها

 

ـ خضوع جميع المناظرات المفتوحة لرقابة دنيا لاحقة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.

 

ـ تتولى المصالح المختصة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد متابعة كل إشعار عن شبهات الفساد أو الانحراف بالسلطة.

 

وكان وزير العدل كمال العيادي قد صرح مؤخرا بأنه «سيتم إبطال أية مناظرة قد تطالها شبهة فساد» وتعدّ هذه القرارات والاجراءات هامة في سياق سعي الحكومة إلى مكافحة الفساد وتأمين مناظرات نزيهة وعلى قدم المساواة لكل المواطنين