أخبــار محلية

الثلاثاء,31 مايو, 2016
وزارة الطاقة والمناجم: اللجنة الاستشارية للمناجم توافق على 19 مطلب سندات منجمية تونس

الشاهد_وافقت اللجنة الاستشارية للمناجم ، على 19 مطلب سندات منجمية ورفضت مطلبا واحدا لعدم توفر القدرات المالية لصاحبه وضعف التعهدات الفنية المقترحة وفق، بلاغ لوزارة الطاقة والمناجم.

وتتعلق السندات التى تمت الموافقة عليها برخص بحث عن الرمل السليسي فى ولايتي زغوان والقيروان ورخص بحث عن كربونات الكالسيوم بولايتي القصرين وقابس ورخص بحث عن الاملاح بشط الجريد، حسب ما افادت به كاهية مدير البحث المنجمي بوزارة الطاقة والمناجم نجاح الشريف فى تصريح لوسائل الإعلام.

وتعود مطالب الحصول على سندات منجمية الى مستثمرين تونسيين على غرار الشركة التونسية للبلور والشركة التونسية الصناعية لكربونات الكالسيوم وصومترام المناجم والمقاطع وعدد من المستثمرين التونسيين الجدد الى جانب مستثمر ايطالي يتمثل فى شركة مينيرالي انديستريالي المختصة فى انتاج وتحويل الرخام، وفق الشريف.

وقد نظرت اللجنة، التي ترأسها قاض (رتبة ثالثة) وعقدت اجتماعا الجمعة المنقضي، في 20 ملفا تتعلق بمطالب الحصول على سندات منجمية وتتمثل في( 17) رخصة بحث عن المواد الإنشائية ( رمال وكربونات الكلسيوم) ورخصتي بحث عن الأملاح ورخصة بحث واحدة عن البنتونيت .

وافادت الوزارة، فى بلاغ اصدرته الاثنين، أنه يجري، حاليا، بمصالح الإدارة العامة للمناجم إعداد مشاريع القرارات الوزارية لتأسيس رخص البحث المنجمية لفائدة أصحاب المطالب التي حظيت بموافقة اللجنة الاستشارية للمناجم وإعلام صاحب المطلب الوحيد بعدم حصوله على موافقة اللجنة للأسباب المذكورة أعلاه.

يشار الى ان وزارة الطاقة والمناجم وجهت استدعاء للجنة الاستشارية للمناجم في أربع مناسبات منذ منتصف أفريل الماضي إلى 27 ماي 2016 لعرض المطالب العالقة منذ سنوات بالإدارة العامة للمناجم وذلك لإبداء الرأي فيها، ويجري حاليا إصدار القرارات الوزارية ذات العلاقة لتأسيس الرخص المنجمية التي حظيت بالموافقة.

ولفتت الى انه تم البت في كل المطالب وهو ما من شانه ان يعطي دفعة جديدة للاستثمار في القطاع المنجمي (غير الفسفاط) ويحقق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية للقطاع بصفة عامة.
وتضم اللجنة الاستشارية ممثلين عن رئاسة الحكومة والادارة العامة للمناجم والديوان الوطني للمناجم وشركة فسفاط قفصة ووزارة البيئة والادارة العامة للطاقة وكلية العلوم بتونس ووزارة الدفاع.