أخبــار محلية

الثلاثاء,7 يونيو, 2016
وزارة الدفاع تعتزم إحداث مركز للبحوث العسكرية

الشاهد _ صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 624 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلّق بإحداث مركز للبحوث العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره.

وسيكون المركز خاضعا لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

وتتمثل مهام مركز البحوث العسكرية في القيام ببحوث في المجالات العسكرية المتعلقة بالسياسة الدفاعية الوطنية، وتثمين نتائج البحوث العلمية المنجزة من خلال تنفيذ وقيادة برامج ومشاريع البحث العلمي التطبيقي والتطوير التكنولوجي في مجالات متعددة مرتبطة بالحاجيات الخصوصية للقوات المسلحة وخاصة منها التي تهم الاستراتيجية والاستشراف والتطبيقات العسكرية المتصلة بالعلوم والتقنيات الهندسية، وسيقوم بتأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية والاستراتيجية في ميادين اختصاصه، إضافة إلى تقديم الخبرة العلمية والتكنولوجية على الصعيدين الوطني والدولي.

وسيعمل هذا المركز على ربط علاقات تعاون وشراكة في ميادين اختصاصه مع المؤسسات والهياكل والجامعات والمدارس ومراكز البحوث تونسية كانت أو أجنبية، تنظيم ملتقيات وحلقات دراسية ودورات تدريبية في ميادين اختصاصه تضم خبراء على الصعيدين الوطني والدولي، كما سيساهم في تكوين الباحثين العسكريين والطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وذلك في إطار برامج البحث التي ينجزها، والقيام بكل الأعمال العلمية والتكنولوجية الأخرى التي يتم تكليفه بها في نطاق مهامه.

في ما يلي نصّ الأمر الحكومي كاملا :

أمر حكومي عدد 624 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بإحداث مركز البحوث العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الخاص للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،

وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،

وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذين ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بضبط المنح المسندة للمدرسين المكلفين بخطط وظيفية بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي والبحث،

وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تطلق عليها تسمية “مركز البحوث العسكرية”.

يخضع المركز لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 2 ـ يخضع مركز البحوث العسكرية للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي. كما تخضع صفقات المركز للنصوص التشريعية والترتيبية المطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الباب الثاني

مهام المركز

الفصل 3 ـ تتمثل مهام مركز البحوث العسكرية خاصة في :

ـ القيام ببحوث في المجالات العسكرية المتعلقة بالسياسة الدفاعية الوطنية،

ـ تثمين نتائج البحوث العلمية المنجزة من خلال تنفيذ وقيادة برامج ومشاريع البحث العلمي التطبيقي والتطوير التكنولوجي في مجالات متعددة مرتبطة بالحاجيات الخصوصية للقوات المسلحة وخاصة منها التي تهم الاستراتيجيا والاستشراف والتطبيقات العسكرية المتصلة بالعلوم والتقنيات الهندسية،

ـ تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية والاستراتيجية في ميادين اختصاصه،

ـ تقديم الخبرة العلمية والتكنولوجية على الصعيدين الوطني والدولي،

ـ ربط علاقات تعاون وشراكة في ميادين اختصاصه مع المؤسسات والهياكل والجامعات والمدارس ومراكز البحوث تونسية كانت أو أجنبية،

ـ تنظيم ملتقيات وحلقات دراسية ودورات تدريبية في ميادين اختصاصه تضم خبراء على الصعيدين الوطني والدولي،

ـ المساهمة في تكوين الباحثين العسكريين والطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وذلك في إطار برامج البحث التي ينجزها،

ـ القيام بكل الأعمال العلمية والتكنولوجية الأخرى التي يتم تكليفه بها في نطاق مهامه.

الباب الثالث

التنظيم الإداري للمركز

القسم الأول

المدير العام

الفصل 4 ـ يسير مركز البحوث العسكرية مدير عام تتم تسميته بأمر رئاسي باقتراح من وزير الدفاع الوطني من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك الباحثين والمدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري أو المدني أو لأحد الأسلاك المعادلة وذلك طبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

ويعين المدير العام للمركز لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويقوم بالمهام الموكولة إليه بالأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 6 ـ يساعد المدير العام في أداء مهامه مدير علمي ومدير اليقظة والاستشراف، تتم تسميتهما بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز وذلك من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك الباحثين والمدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري أو المدني أو رتبة معادلة من بين العاملين في ميدان البحث والتطوير والتعليم العالي والذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

الفصل 7 ـ يكلف المدير العلمي خاصة بالمهام التالية :

ـ متابعة تنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالمركز،

ـ متابعة القيام بالتجارب وتقديم الخبرات العلمية والتكنولوجية،

ـ متابعة تثمين نتائج البحوث العلمية الخاصة بالمركز،

ـ متابعة استعمال وصيانة التجهيزات العلمية الثقيلة.

الفصل 8 ـ يكلف مدير اليقظة والاستشراف خاصة بالمهام التالية :

ـ متابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة باليقظة العلمية والاستراتيجية في ميادين اختصاص المركز،

ـ الإشراف على متابعة البحوث والدراسات الأكاديمية على المستوى الوطني ذات العلاقة بالمجال العسكري بغاية توظيفها وتطويرها وتثمين نتائجها في إطار مشاريع استشرافية،

ـ الإشراف على دراسة التطورات التكنولوجية في المجال العسكري على الصعيد الدولي والسهر على مواكبتها بهدف استغلالها وتوظيفها في ميادين اختصاص المركز.

القسم الثاني

مجلس المؤسسة

الفصل 9 ـ يشتمل المركز على مجلس مؤسسة يمارس المهام الواردة بالفصل 7 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 10 ـ يرأس المدير العام مجلس مؤسسة المركز الذي يتركب من :

ـ ممثل عن رئاسة الجمهورية،

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ـ ممثل عن وزارة العدل،

ـ أربعة (4) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،

ـ ممثل عن وزارة الداخلية،

ـ ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،

ـ ممثل عن وزارة المالية،

ـ ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

ـ ممثل عن وزارة الصناعة،

ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي،

ـ ست (6) شخصيات خارجية من بينهم ممثلان اثنان عن الضباط المتقاعدين، يتم اختيارهم لكفاءاتهم في الميادين المعنية بنشاط المركز باقتراح من المدير العام للمركز،

ـ ممثلان اثنان عن الباحثين العاملين بالمركز يعينهما وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز.

ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة دعوة كل شخص نظرا إلى كفاءته لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.

يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للمركز.

تتم تسمية كافة أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 11 ـ يجتمع مجلس مؤسسة المركز ويبدي رأيه طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

القسم الثالث

الكتابة العامة

الفصل 12 ـ تكلف الكتابة العامة خاصة بـ :

ـ مساعدة المدير العام في مهامه الإدارية والمالية والقانونية،

ـ السهر تحت إشراف المدير العام على تنفيذ واحترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات الموضوعة على كاهل المركز،

ـ المشاركة في إعداد ميزانية المركز،

ـ القيام بإجراءات التزود بالتجهيزات والمواد وبيعها،

ـ متابعة نزاعات المركز.

ويسير الكتابة العامة للمركز كاتب عام بمساعدة كاتب أول وكاتب مؤسسة.

الفصل 13 ـ تتم تسمية الكاتب العام للمركز ومساعديه بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز من بين إطارات وزارة الدفاع الوطني العسكريين أو المدنيين وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع

التنظيم العلمي للمركز

الفصل 14 ـ يشتمل التنظيم العلمي للمركز على :

ـ مجلس علمي،

ـ مخابر بحث،

ـ وحدات بحث،

ـ وحدات مختصة،

ـ وحدة الإعلام والتوثيق العلمي.

القسم الأول

المجلس العلمي

الفصل 15 ـ يشتمل المركز على مجلس علمي يمارس المهام الواردة بالفصل 13 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 16 ـ يتركب المجلس العلمي للمركز كما يلي :

ـ المدير العام للمركز : رئيس،

ـ المدير العلمي : عضو،

ـ مدير اليقظة والاستشراف : عضو،

ـ رؤساء مخابر البحث ورؤساء الوحدات بمختلف أصنافها : أعضاء،

ـ ثلاثة (3) ممثلين عن أعوان البحث بالمركز يعينهم وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز : أعضاء،

ـ أربع (4) شخصيات علمية من الوسط الجامعي والبحث ومن القطاعات المعنية بمهام المركز يتم اختيارهم بناء على كفاءاتهم وخبراتهم باقتراح من المدير العام للمركز : أعضاء،

ـ الكاتب العام للمركز : عضو مقرر.

ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص نظرا إلى كفاءته لحضور اجتماعات المجلس العلمي برأي استشاري.

تتم تسمية كافة أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 17 ـ يجتمع المجلس العلمي للمركز ويبدي رأيه طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

القسم الثاني

مخابر البحث ووحدات البحث

الفصل 18 ـ يتم في إطار تنفيذ مهام المركز إحداث مخابر بحث ووحدات بحث طبقا لأحكام الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.

القسم الثالث

وحدات مختصة

الفصل 19 ـ يشتمل المركز على خمس (5) وحدات مختصة وذلك كما يلي :

ـ وحدة العلاقات والشراكة،

ـ وحدة تثمين نتائج البحث،

ـ وحدة اليقظة التكنولوجية والاستراتيجية،

ـ وحدة التكوين،

ـ وحدة الإسناد التقني.

ويمكن لوزير الدفاع الوطني، عند الاقتضاء إحداث وحدات مختصة أخرى وذلك بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.

تحدث الوحدات المختصة المذكورة أعلاه وأي وحدة مختصة جديدة بمقرر من وزير الدفاع الوطني.

القسم الرابع

وحدة الإعلام والتوثيق العلمي

الفصل 20 ـ تحدث بمقرر من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من المدير العام للمركز وحدة للإعلام والتوثيق العلمي مكلفة بنشر المعلومات العلمية والتقنية وبالتوثيق.

الفصل 21 ـ يسير كل وحدة من الوحدات المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الحكومي رئيس وحدة تقع تسميته بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمركز من بين الضباط أو الأعوان المدنيين المنتمين إلى أسلاك المهندسين أو الباحثين أو المدرسين الباحثين أو لأحد الأسلاك المعادلة. ويتمتع رئيس الوحدة بالمنح المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الخامس

التنظيم المالي للمركز

الفصل 22 ـ يخضع التنظيم المالي للمركز إلى أحكام الباب الثاني من العنوان الثاني من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.

الباب السادس

أحكام ختامية

الفصل 23 ـ في صورة حل مركز البحوث العسكرية، ترجع مكاسبه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

الفصل 24 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2016.

الإمضاء المجاور

وزير الدفاع الوطني

فرحات الحرشاني

وزير المالية

سليم شاكر رئيس الحكومة

الحبيب الصيد