مختارات

الأربعاء,30 سبتمبر, 2015
وزارة التربية تنفي فرض عقوبات على المخالفين لقرار منع الدروس الخصوصية

الشاهد _ اكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية « مختار الخلفاوي ان ما يتم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية من انباء حول اصدار منشور بالرائد الرسمي بتاريخ 31 أوت 2015 يتحدث عن العقوبات التي ستطال المخالفيين من اساتذة و تلاميذ لقرار منع الدروس الخصوصية خارج الأطر التي ضبطتها وزارة التربية،انه خبر عاري من الصحة .

واوضح الخلفاوي،في تصريح اذاعي ،ان وزارة التربية قامت بتكليف فريق من الخبراء لتقنين الدروس الخصوصية في اطار مشروع قانون سيتم اقتراحه لاحقا .

وتجدر الاشارة الى ان تداولت عدة صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي وعدة وسائل اعلامية ومواقع الكترونية خبر مافاده ان وزارة التربية اصدرت منشورا اكدت فيه على ان الدروس الخصوصية ممنوعة منعا باتا بكامل تراب الجمهورية التونسية وكل مخالف لهذا الامر الصادر بالرائد الرسمي لوزارة التربية والتكوين بتاريخ 31 اوت 2015 يتعرض للعقوبات جزائية و ادارية ومالية اهمها :
الاستاذ :
الإيقاف عن العمل لمدة 6 اشهر او سنة – الطرد من المؤسسة التعلمية
التلميذ :
المنع من امتحان الباكالوريا لمدة بين سنتين وثلاث سنوات – الطرد من المؤسسة التعلمية
هذا و لا تعتبرالدروس الخصوصية قانونية الا اذا كانت داخل المؤسسات التعليمية الحكومية و تحت اشراف وزارة التربية او التي لها ترخيص في الغرض طبقا للقانون.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.