سياسة

السبت,9 أبريل, 2016
ورد إسمه في تسريبات بنما .. سمير العبدلي يعقّب

الشاهد_ تعقيبا على التقرير الذي ورد بالموقع الالكتروني “انكيفادا” و الذي أدرج اسمه ضمن ما يعرف بوثائق باناما نشر المحامي سمير العبدلي المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، اليوم السبت 9 أفريل 2016 ، معتبرا أن هذا التقرير “مجرّد قانونيا و غير دقيق ” .

و فيما يلي نصّ التدوينة :

“إن التقرير الذي ورد بالموقع الالكتروني “انكفادة” و ذكر اسمي و صفتي كمحام في علاقته بتسريبات وثائق باناما هو تقرير مجرد قانونا و غير دقيق و نحن و إن نعذر صحافيي الموقع نؤكد على سلامة جميع أعمالنا وقانونيتها و قمنا بها بصفة محام و طبقا للقانون و نحن على ذمة كل جهة تريد التدقيق في هذا الخبر .

ورغم إمكانية التحصن بالسر المهني وصفتي كغير مقيم والوقوف عند هذا الجزء من البلاغ اعتبارا لعدم جدية هذا التقرير ،إلا انه و إيمانا مني بالشفافية و بدور الصحافة والإعلام في إنارة الرأي العام و ثقة منا في حرفيتنا ونزاهة أعمالنا من اي شبهة مهما كانت ، اجتمعت بالصحفي المسؤول و أجبته و بكل أريحية و بالدليل و اعتمادا عَلى ما ورد بالمؤيدات المسربة (علي افتراض و جودها و صحتها من عدمه)و مع مراعاة واجب التحفظ نفيدكم بما يلي بيانه :

1. حسب هذه الوثائق السربة (على افتراض وجودها و صحتها من عدمه) لا و جود لأي علاقة ولا مراسلات بيني شخصيا او بصفتي كمحام مع مكتب المحامات بباناما و لم اعرف اسمه قط الا في إطار هذا الملف رغم نشاطي الدولي كمحام و اقاماتي في عديد الدول و هذا يدل عن اختلاف جوهري في النشاط مع هذا النوع من المكاتب و بالرجوع إلي سيرتي الذاتية و منذ 23 كان و لا يزال اختصاصي هي المفاوضات في العقود الكبرى و الحقيقية بين حكومات و مؤسسات عالمية خاصة في الطاقة و تمثيلهم في العديد من دول العالم. 2. و دائما و حسب هذه الوثائق المسربة (على افتراض و جودها و صحتها من عدمه ) أن تعاملي كان في هذه الملفات تعامل مهني بحت و مراسلاتنا كانت بصفة محام مراسل بين حرفاء أجانب و مكاتب زملاء محامين أو مكاتب استشارات من فرنسا و إنجلترا و هي مكاتب معروفة عالميا بجديتها و تمثل اكبر الشركات العالمية وغير مختصة في تكوين الشركات و حسب ما ذكر فان هذا المكتب الفرنسي اتصل بمكتب باناما عرضيا على ما يبدو و الأكيد بدون إعلامنا أو استشارتنا و نحمل هذا المكتب مسؤولية اختيار هذا المكتب و هذا البلد.

2. و حسب هذه الوثائق المسربة (علي افتراض و جودها و صحتها من عدمه) وما سرب عن الشركة الأولي “FG”.بالرجوع لما ذكره الصحفي هذه شركة ترجع ل2006 او قبل ذلك و لا يتعدي رأسمال 10الاف دولار و كل ما في الآمر وناهيك عن صفتي كغير مقيم وقع التركيز بحثا عن “البوز ” على آسم حريف جزائري رجل أعمال و مقيم بفرنسا ولم يقع التركيز علي الأهم وهو إن الشركة لم تنشط قط وبقيت حبرا علي ورق الى اي شركة نائمة الي تاريخ غلقها لعدم النشاط ومن ثم فلا وجود لأيّ حدود غلقها تلقائيا حسب ما أفاد الصحفي وحسب نفس المؤيدات ليس لهذه الشركة ولا شركائها أي حساب بنكي أو معاملات مالية شبهة أموال آو تهرب ضريبي ولا غير وليست لها علاقة لا من قريب و لا من بعيد بالجمهورية التونسية ولا قوانينها.

3. و دائما وحسب هذه الوثائق المسربة (على افتراض و جودها و صحتها من عدمه ) فيما يتعلق بالشركة الثانية و الثالثة فهي شركة واحدة غيرت الاسم الاجتماعي فقط و لم ينتبه الاستقصائي في ذلك و هي شركة نفطية علاقتي بها علاقة مهنية كعلاقة كل محام بحريفه ناهيك و أني أتعامل لأكثر من 23 سنة كمحام لأكبر الشركات النفطية عالميا و جرت العادة و أن العديد منها و هم موجودين بتونس عبر تأسيس فروع تونسية لشركات مسجلة بباناما أو BVI آو غيرها و تمضي هذه الفروع مع الدولة التونسية شراكات و اتفاقيات و غالبا ما يمثل هذه الشركات في تونس العشرات من المحامين و الخبراء المحاسبين التونسيين وذلك و منذ عقود و يمكن الرجوع في هذا الشأن إلي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث يوجد مكتبنا و مكاتب أخرى.

و تنويرا للرأي العام وبالرجوع لجميع الوثائق المسربة في التقرير (و على افتراض و جودها و صحتها من عدمه) فانه لا وجود لاموال مذكورة لهذه الشركتين و لاضرائبها و لا قوانينها في تونس، أما في ما يخصني شخصيا فيندرج عملي في العمل اليومي للمحامي و علاقته بحريفه و من ثم لا و جود لأي شبهة تهريب أو غسيل أموال إذ لا توجد أموال أصلا و لا تهرب ضريبي إذ لا وجود لنشاط و لا أموال أصلا لهذه الشركات.

إن شالله توفقنا بين المحافظة على السر المهني وواجب إنارة الرأي العام في ملف هام وطنيا و عالميا و جب معه الشفافية لمن لم يذنب و الاعتذار و المحاسبة لمن أذنب. “

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.