سياسة

الخميس,14 يوليو, 2016
هيومن رايتس ووتش: المصالحة الاقتصادية ستقوّض مسار العدالة الانتقالية

الشاهد_ اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ قانون المصالحة الاقتصادية سيُعرقل عمل الآلية التي أنشأتها تونس للنظر في الجرائم الاقتصادية.

وأضافت أنّ تمريره سيوقف أي ملاحقات حالية ومستقبلية للموظفين والمسؤولين المتورّطين في قضايا فساد وسوء تصرّف في المال العام.

وأوضحت أنّ هذه الإجراءات من شأنها تقويض مسار العدالة الانتقالية، الذي انطلق في 2013 بتبني “القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.