أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,1 أبريل, 2016
هيئة مكافحة الفساد ترصد إخلالات في الإنتدابات بالوظيفة العموميّة، تتّهم النقابات و تدعو الصيد للتدخل

الشاهد_بعد أن تحدّث رئيس شوقي الطبيب سابقا عن إستشراء الفساد و عبّر عن تخوّفاته من تحوّل تونس إلى دولة مافيوزيّة رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ لها امس الخميس 31 مارس 2016 جملة من التجاوزات الحاصلة في ما يخص الانتدابات بالوظيفة العمومية وارسلت نسخة من البلاغ الى رئيس الحكومة تحتوي على جملة تلك الاخلالات التي تم رصدها.

 

ومن بين التجاوزات التعاقد مباشرة مع بعض طالبي الشغل وترسيمهم لاحقا دون الخضوع الى المناظرة، الى جانب الاقتصار في بعض المناظرات على طلب عدد من ملفات الترشح من مكتب تشغيل واحد وعدم الاعلان عن المناظرة بالطرق الناجعة التي تضمن اعلام اكبر عدد ممكن من طالبي الشغل من خلال الصحف او المواقع الالكترونية واللجوء الى مطالب الشغل الواردة مباشرة الى المنشأة او على احدى الادارات العمومية دون الاعلان عن المناظرة.

 

كما رصدت الهيئة عمليات تخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة ابناء الاعوان وعدم اخضاعهم لمناظرة عملا بمحاضر الاتفاق المبرمة مع بعض الاطراف النقابية في خرق واضح للدستور وللقانون مما تطلب تدخل المحكمة الادارية بمناسبة الاستشارة الخاصة بتاريخ 12 نوفمبر 2014.

 

ودعا البلاغ الى ضرورة اصدار منشور من رئيس الحكومة يذكر كافة الاجراءات لتنظيم المناظرات بالمؤسسات والمنشآت العمومية مع التاكيد على اعتماد المناظرة كطريقة اساسية للانتداب وضرورة الاعلان عنها بالطرق التي تضمن اعلام اكبر عدد ممكن من طالبي الشغل الى جانب حث المؤسسات والمنشآت العمومية على ايلاء العناية اللازمة بالبرمجة والتخطيط وعرض ميزانيتها للمصادقة في الآجال المحددة لتفادي اللجوء الى الانتداب المباشر الناتج عن سوء التخطيط.

 

كما دعت الهيئة الى تدعيم دور كافة هياكل الاشراف والرقابة على المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار مراقب الدولة ووحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية ووحدة متابعة انظمة الانتاجية وحثها على التبليغ للتصدي للاخلالات التي تتفطن اليها في اطار القيام بمهامها ليتم تفاديها في الوقت المناسب.

 

وفي ختام بلاغها طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بايقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع بعض الاطراف النقابية فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة ابناء الاعوان وكل ما من شأنه ان يخل بمبدأ المساواة وحسن التصرف في المرفق العام.