أهم المقالات في الشاهد

الإثنين,25 أبريل, 2016
هيئة مراقبة دستوريّة القوانين تثير جدلا بشأن موقفها من قانون المجلس الأعلى للقضاء و السبسي في الواجهة

الشاهد_اثارت النسخة الأخيرة من مشروع القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء و إجراءات ما قبل المصادقة عليها من قبل مجلس نوّاب الشعب إثر إعادتها له بعد قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدد دستورية الإجراءات و بعض الفصول، جدلا واسعا عاد بالمشهد إلى المربع ما قبل المربع الأول.

الهياكل القضائيّة و خاصة جمعية القضاة التونسيين و المرصد التونسي لإستقلال القضاء إعتبروا أن النسخة الجديدة من القانون التي صادق عليها مجلس الشعب تتضمن هي الأخرى فصولا غير دستوريّة و إجراءات غير دستوريّة قبل تمريرها على الجلسة العامة و هددت هذه الهياكل بخوض تحرّكات إحتجاجيّة واسعة رافضة لهذا القانون الذي قالت و أنّه إعتداء صارخ على إستقلالية القضاء و على الدستور الجديد للبلاد.

الجدل حول القانون الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا تحت قبة مجلس نواب الشعب بباردو يبدو متواصلا مع عدم إصدار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أي موقف من هذا القانون و الإكتفاء بإعادته إلى رئيس الجمهوريّة الباجي قائد وسط أنباء عن عدم توافق أغلبية أعضاءها للخروج بموقف واحد و واضح من مسألة دستوريته و بمكن الدستور الجديد رئيس الجمهوريّة في هذه الحالة من أحد خيارين إمّا ختم القانون و نشره بالرائد الرسمي ليصبح نافذا و بذلك ستزيد الرئاسة من توتر الأجواء مع الهياكل القضائية الغاضبة أصلا أو أن يعيده إلى مجلس النواب و هو ما سيربك العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.

 

رئيس نقابة القضاة فيصل البوسليمي عبر عن استغراب النقابة من الموقف الذي اتخذته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين على ضوء عدم اصدراها لموقف من قانون المجلس الاعلى للقضاء وشدد في تصريح صحفي اليوم الاثنين 25 أفريل 2016، على أن اعادة هذا القانون الى رئيس الجمهورية وعدم البت فيه من قبل الهيئة بسبب غياب التوافق صلبها يعتبر هو اعتداء على القضاة.

 

وكشف البوسليمي أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمامه خيارين اثنين، اما ان يختم القانون وينشره في خطوة ستجعل من القانون المذكور مهزلة ،او عرض القانون على مستشاريه القانونيين مما سيمكن من اعادته الى مجلس نواب الشعب .