أحداث سياسية رئيسية

الإثنين,16 نوفمبر, 2015
هيئة مراقبة دستورية القوانين هي التي تنظر في دستورية القوانين من عدمها

الشاهد_رفضت مقررة لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب سناء المرسني التعليق على تصريحات أحمد الرحموني المتعلقة بقانون المجلس الأعلى للقضاء وقالت أن اللجنة قامت بدورها التشريعي في المصادقة على 9 فصول والتي مرت إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

 

وأضافت المرسني في تصريح للشاهد ان اللجنة سرعت في المصادقة على هذا القانون الذي بقي 7 أشهر مؤكدة أن هيئة مراقبة دستورية القوانين هي التي تنظر في دستورية القوانين من عدمها

وكان رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني قد شكك في دستورية هذا القانون مؤكدا أن التسريع في المصادقة على هذا القانون يستهدف التسريع في تسوية الأزمة التي كان من نتائجها إقالة وزير العدل السابق.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.