سياسة

السبت,2 أبريل, 2016
هيئة مراقبة دستورية القوانين تراسل المجلس لتتبع اجراءات المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء

الشاهد_ عقد أمس الجمعة مكتب المجلس ورؤساء الكتل اجتماعا طارئا بمجلس نواب الشعب للنظر في الرسالة التي وجهتها الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للبرلمان تتساءل فيها عن الإجراءات التي تمّ اعتمادها في المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء.

وكان رئيس الجمهورية قد نظر في المشروع ومرّره إلى الهيئة، وفي صورة الإقرار بعدم دستوريّته فإنه من المنتظر أن يتمّ إعادة تقديم مقترح جديد أو تعديله.

وكانت عديد الهياكل النقابيّة القضائيّة قد عبّرت عن احتجاجها من طريقة المصادقة على مشروع القانون والخروقات التي شابته على غرار نقابة القضاة وجمعيّة القضاة وهيئة القضاء العدلي