سياسة

الأحد,24 أبريل, 2016
هيئة الحقيقة والكرامة متمسكة برفضها مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

الشاهد_ أكد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي تمسك الهيئة برفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في صيغته القديمة مذكراً بما لقيه هذا المشروع من رفض من قبل عديد الجمعيات والمنظمات والأحزاب.

وأضاف الكريشي، في تصريح صحفي أمس السبت ان هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت أقرت في شهر ديسمبر الماضي بعدم دستورية بعض فصوله التي تمّ نسخها في قانون المالية لسنة 2016 مما يؤكد عدم دستوريته.

كما أكد أنه لا علم لهيئة الحقيقة والكرامة ان كان المشروع الذي سيتم مناقشته صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قد أدخلت عليه تعديلات وتنقيحات أم سيكون في صيغته القديمة.

وشدد على أن الهيئة منفتحة على أية مبادرة تشريعية تعنى بالمصالحة والعفو ضمن مسار العدالة الإنتقالية واعمال وإجراءات الهيئة، طبق القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 ، المتعلق بارساء العدالة الانتقالية، مبرزا ضرورة تشريك الهيئة في أي إجراء يتعلق بالمصالحة الإقتصادية.

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.