أخبــار محلية

الجمعة,14 أكتوبر, 2016
هنشير “ستيل”: الدولة تؤكد عدم قانونية البتة وجمعية حماية واحات جمنة تنفي المس من هيبة الدولة

تم يوم 9 أكتوبر 2016،بيع صابة التمور ضيعة ستيل بمبلغ مليون و800 ألف دينار،حيث نظمت “جمعية حماية واحات جمنة” التي تشرف على تسيير ضيعة ستيل بولاية قبلي بتة لبيع صابة التمور رغم معارضة الدولة لذلك، وسط حضور عدد كبير من مساندي الجمعية على غرار النواب عن ولاية قبلي والسياسيين سامية عبو و عبد اللطيف المكى وزهير المغزاوي بالاضافة إلى زيارة مساندة أداها الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي للضيعة قبل يوم من البتة.

و يشار إلى أن ضيعة ستيل بجمنة تسيرها “جمعية حماية واحات جمنة” منذ 5 سنوات و تشغل حاليا 130 عاملا فيما تصرف مداخيل المحاصيل لتنمية القطاع الفلاحي بالجهة و القيام بمشاريع تنموية الا أن الدولة ترغب في استرجاع هذه الضيعة متعهدة بمواصلة المشاريع التي انطلقت فيها الجمعية.

وزارة أملاك الدولة اعتبرت في بيان اصدرته الاثنين 10 أكتوبر الجاري بعد إتمام صفقة بيع تمور الواحة في مزاد علني أن بيع صابة التمور في واحات جمنة بالجنوب التونسي بيعا مخالفا للقانون، وهددت “باتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون لملاحقة من تصرّف دون وجه حقّ في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء”.

ورأت الوزارة أن المزاد الذي أفضى إلى بيع محصول الواحة لا يضفي شرعية على تصرف باطل في الملك العام حسب توصيف الوزارة، مستندة في ذلك إلى إبطال القضاء في منتصف شهر سبتمبر الماضي عرض منتوج الواحة من التمور الرفيعة للبيع في المزاد.

من جانبه نفى رئيس جمعية ‘واحات جمنة’ طاهر الطاهري في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 ما يروج حول محاولتهم المسّ من هيبة الدولة بسبب تمسكهم بواحة جمنة.

وأكّد التزامهم بالأمر القضائي لعدم إعلان البتة في سبتمبر الماضي، موضّحا أن تنظيمها في 9 أكتوبر الجاري كان خوفا من خسارة صابة التمور.

وأعلن الطاهري في نفس السياق وجود جلسة مرتقبة قد يتم خلالها إيجاد حل توافقي في انتظار حلول بنّاءة من الدولة، على حدّ تعبيره.

وفي السياق داته كوّن محامو ولاية قبلي هيئة من المتطوعين للدفاع عن أهالي جمنة في كافة الإجراءات التي قد تتخذ في حقهم من قبل الدولة بعد بيعهم لمحصول التمور بهنشير “ستيل” في البتة التي أقيمت يوم الأحد المنقضي، وذلك وفق ما أفاد به، يوم الأربعاء، المحامي بدائرة قبلي نعمان بن عمر مراسل (وات) بقبلي.

وأضاف المصدر ذاته انه “من المتوقع ان تلتجئ الدولة الى جملة من الإجراءات لإبطال البتة او تتبع أعضاء “جمعية حماية واحات جمنة” او مشتري الصابة، لذلك تقرر اثر اجتماع المحامين المنتصبين بدائرة قبلي والبالغ عددهم 19 محاميا تكوين هذه الهيئة قصد تقديم الاستشارة والدعم القانوني للدفاع عن جمعية واحات جمنة وذلك تفاعلا منهم مع القضية التي شغلت الرأي العام وسعيا منهم الى رفع المغالطات والالتباسات التي راجت حول هذه القضية”.
وأوضح انه “لم يصدر أي حكم قضائي يمنع الجمعية من بيع صابة التمور لهذا الموسم بل اكتفى منطوق الحكم الاستعجالي الصادر يوم 15 سبتمبر المنقضي بإبطال إجراء بتة يوم 18 من ذات الشهر وليس منع بيع الصابة، بما يعني ان البتة التي تم إقامتها يوم الأحد الماضي 9 أكتوبر سليمة ولم تخالف أحكام القضاء”، مؤكدا ان “أهالي جمنة ليسوا أعلى من الدولة وليسوا خارجين عنها وإنما يختلفون معها في مقاربة معالجة مسالة هنشير “ستيل”.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.