أحداث سياسية رئيسية

الإثنين,14 ديسمبر, 2015
هناك تعديلات إيجابية وأخرى تتناقض مع روح القانون في الصيغة الجديدة لقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة

قال عضو لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب نوفل الجمالي أن الحكومة عادت الى الصيغة الأولى التي اقترحتها فيما يتعلق بمشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة.

وأضاف الجمالي في تصريح خص به الشاهد ان ذلك يعني التخلي عن عمل اللجنة خاصة على مستوى الاستثناءات وهو ما يمثل نقطة الخلاف الأساسي بين اللجنة والحكومة، مشيرا إلى ان اللجنة وصلت إلى حدود الفصل 24 من القانون.

وقال عضو مجلس نواب الشعب أن هناك بعض التعديلات كانت إيجابية وأخرى تتناقض مع روح القانون ومع حق النفاذ إلى المعلومة، مما حدا باللجنة إلى أخذ بعض الوقت من أجل مناقشة الاستثناءات.

وأكد الجمالي أن يوم الإثنين ستكون لهم جلسة أخرى في اللجنة من اجل مناقشة الاستثناءات مضيفا أنه من الممكن إنهاء أشغال اللجنة يوم الإثنين القادم 21 ديسمبر 2015.

الشاهداخبار تونس اليوم



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.