تونس - مختارات

الأحد,30 أغسطس, 2015
هل أصاب زهير مخلوف حين زكى محمد الناصر على حساب سهام بن سدرين !

الشاهد_مازال عضو الحقيقة والكرامة المعزول زهير مخلوف يصر على براءته من جميع التهم التي نسبت اليه ، او بالأرجح مازال يعتبر التصرف الذي أقدم عليه لا غبار ينوشه ، ويعتبر جميع أنصار الحقيقة والباحثين عن الكرامة في تونس قد تنكبوا الطريق ، وليس لديهم علم بما يدور داخل الهيئة ، بل وأكد في احد فقرات الرسالة التي نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي انه ” لا يجب في رأيي ان يستمر الاحتراب ضدي حتى يستبين التحقيق والتقصي وتظهر نتائجه وسيندم المتألبون حينها لهول ما سيعرفونه من تجاوزات يشيب لها الولدان” ، اعتبر السيد زهير ان التجاوزات داخل الهيئة يشيب لها الولدان ، لذلك اشتكى الحقوقية سهام بن سدرين الى القيادي في المنظومة السابقة والقيادي الحالي في نداء تونس محمد الناصر ، معتبرا بذلك بن سدرين مقترفة لتجاوزات يشيب لها الولدان ، وردعها يعود الى السيد محمد الناصر المرشح المستقل السابق الى رئاسة الحكومة ، والذي التحق بنداء تونس عقب خسارته للموقع لصالح مهدي جمعة ، والذي لم يتدرج داخل هياكل النداء وانما دخل مباشرة الى قيادة الحزب ومنها الى الرئاسة .

*تعليق زهير

“أشكر كل الذين ساندوني وأحييهم على وقوفهم مع قناعاتهم ومبادئهم وإني تجاوزت عن كل الذين انتقدوني وحتى أولئك الذين نهشوا عرضي ولحمي بسبب عدم فهمهم أو عدم معرفتهم بي أو بسبب عدم إيمانهم بمؤسسات الدولة المنتخبة واعتبار العلاقة الهيكلية والقانونية مع مجلس نواب الشعب هي وشاية.

وأنا راضٍ عن نفسي وقمت بما فرضه علي التزامي بالقسم الغليظ الذي أديته ويدي فوق مصحف القرآن الكريم وكذلك التزامي الوطني بالقيام بمهمة الإخلاص في خدمة الضحايا وأداء الأدوار والمهمات المنوطة بعهدتنا بصدق وإخلاص وأمانة وشرف  دون خوف أو تمييز .

وان دعوتي لمجلس نواب الشعب لإصلاح الأوضاع الداخلية للهيئة ووقف كل شكل من أشكال التفريط في الأموال العمومية ووضع حد للتبذير والصرف دون الموجبات القانونية المشروعة ووقف مغالطة الرأي العام والمؤكد أن مثل هذا العمل الموجه الى مجلس نواب الشعب لا يندرج ضمن كشف السر المهني لأعمال الهيئة بل يتلخص في محاولة أخيرة لوقف التجاوزات والإخلالات الخطيرة التي تعطل أعمالها وذلك من أجل الإصلاح والتغيير من داخل المؤسسات والهياكل الراعية والمشرفة( حسب ما ينص عليه الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية ) حصل ذلك بعد ان استنفدت طيلة سنة وثلاثة أشهر كل محاولات التغيير والإصلاح من الداخل وصلت تداعياتها إلى حد دفع 2 أعضاء للاستقالة وعدد كبير آخر للتهديد بها .

هذه كانت غايتي ولم أرنو إلى استهداف شخص بن سردين بقدر ما رمت تغيير سلوكاتها وتجاوزاتها وإصلاح الأوضاع الداخلية والموضوعية لإنجاح أعمالنا ومهماتها المنوطة بعهدتنا وحدث المكروه أن سربت رسالة رسمية أفسدت محاولاتنا- المستندة على المؤسسة البرلمانية – في التغيير والإصلاح .

ولم تكن نيتي كما ذهب اليها البعض الرئاسة او الصراع على خلافة الرئيسة لانه سبق أن أقسمت بأعظم الأيمان أمام زملائي وأمام مسؤولين في بعض مؤسسات المجتمع المدني ولدى بعض أعضاء المجلس التأسيسي سابقا ومجلس نواب الشعب ومسؤولين آخرين أني لا أعمل من أجل استخلافها ومتعهد أمام الجميع بذلك وإني متعهد بذلك مستقبلا وأمام الجميع فلا يذهب البعض في هذا الاتجاه .

أما موضوع المصالحة والذي استنتج الكثيرون انه سبب الأزمة وأنه تكمن عندي فيه أجندة سياسية فأقسم أن ذلك غير صحيح ولا وجود لأي أجندة أو تحالفات مثلما ذهب إليه البعض وإنما كانت لي وجهة نظر تقول بان القانونين صيغا ليقوما بنفس الدور وهو تبييض كل من قام بالاعتداء على المال العام وطالبت بان نقوم بعملية التعاطي في مجلس نواب الشعب للتوليف بينهما حتى لا يقع التفريط في الأموال العمومية ولكن بدون ان نصبح نحن أداة من أدوات التحريض المجانية على الدولة والقانون والبرلمان خاصة ان قانوننا يحتاج الى دليل إجرائي رفضت الدولة التنسيق معنا لاستكماله وبدون هذا الدليل يستحيل القيام بدور التحكيم والمصالحة وبالتالي يتعطل نهائيا القيام بهذه المهمة ثم انه لا توجد لدينا ملفات في التحكيم الخاصة بالمصالحة الاقتصادية والواجب فيها التنسيق مع الدولة .

ولا يجب في رأيي ان يستمر الاحتراب ضدي حتى يستبين التحقيق والتقصي وتظهر نتائجه وسيندم المتألبون حينها لهول ما سيعرفونه من تجاوزات يشيب لها الولدان فلا تتسرعوا في الأحكام ومني وعليكم السلام”


————

نصرالدين السويلمي