أحداث سياسية رئيسية

الخميس,31 مارس, 2016
نواب حركة النهضة ليس لهم أيّ موقف من الأستاذة راضية النصراوي و هي محل احترام بالنسبة إليهم

الشاهد_ قالت فريدة العبيدي النائبة عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، في تعليقها على تحميل حركة النهضة مسؤولية عدم انتخابها لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أن لجنة الانتخابات اشتغلت لمدة طويلة وبكامل فريقها في مناخات ايجابية على دراسة جميع الملفات، معتبرة أن نواب حركة النهضة ليس لهم موقف من الاستاذة راضية النصراوي التي هي محل احترام بالنسبة لهم.

وبينت العبيدي في تصريح لموقع الشاهد ان الفوز في كل الهيئات لا يعني ان كل من لم يتحصل على الاصوات الكافية غير جدير بالثقة أو بالمسؤولية، معتبرة ان الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب هي الهيئة الاولى لدولة عربية يقع فيها احترام مبدأ التناصف بالاضافة الى الدور الموكل لها، حيث تمثل اضافة نوعية لاحترام حقوق الانسان.

وقالت مقررة لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والنائبة عن كتلة حركة النهضة فريدة العبيدي أنّ اللجنة قررت خلال مناقشتها مشروع قانون أساسي عدد 2014/70 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة، الاستماع إلى وزير النقل.

كما اشارت الى أنّ اللجنة اغتنمت الفرصة للحديث عن مضامين هذه الاتفاقية والتي تهدف لتحقيق العمل اللائق للبحارة وإلى تأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة.

و أكدّت النائبة فريدة العبيدي أنّ الاتفاقية تنصّ على حق البحارة في العمل ضمن ظروف لائقة كما أشارت إلى أنه تم التطرّق لواقع البحارة في تونس و ظروف العمل فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية لصغار الفلاحين كما تبلورت عديد الأسئلة على غرار امكانية اعتبار العمل البحري من المهن الشاقة إضافة إلى الحديث عن مخرجات العمل المشترك بين وزارتي الفلاحة والشؤون الاجتماعية.

وصادق مجلس نواب الشعب امس الاربعاء على أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة بالقانون الاساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 ، الذي منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.

وقد أسند القانون للهيئة صلاحيات رقابية تشمل القيام بزيارات دورية لأماكن الاحتجاز والإيواء للتأكد من خلوّها من ممارسة التعذيب وحماية الموجودين بها خاصة ذوي الإعاقة، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.

ويرجع للهيئة تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب في أماكن الاحتجاز والتقصى بشأنها واحالتها إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة، وتساهم في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب من خلال اقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والتكوينية وانجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة ومساعدة بقية الهيئات على إنجازها.

كما تتمتع بوظيفة استشارية من خلال إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة وتقديم توصيات في الغرض والمساهمة في متابعة تنفيذها،

تتمّ تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بأمر لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. وتجدد نصف تركيبة الهيئة كل 3 سنوات، ويؤدون قبل مباشرة مهامهم اليمين أمام رئيس الحكومة.

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.