سياسة

الأربعاء,18 نوفمبر, 2015
نواب الجبهة و حركة الشعب و التيار و المؤتمر يؤكدون على ضمان حياد المحكمة الدستورية

الشاهد_أعلن نواب كتلة الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحزب المؤتمر بمجلس نواب الشعب في بلاغ اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2015 عن “رفضهم الانقلاب على ما تم الاتفاق فيه داخل لجنة التشريع العام بخصوص شروط الترشح للمحكمة الدستورية وتمسكنا باستقلاليتها وحياديتها وعدم تحزيبها انسجاما مع مبادئ الدستور”.

 

جاء ذلك على إثر استئناف الجلسة العامة أشغالها ورفض رئاستها طلب فسح المجال لمزيد التشاور لبلوغ التوافق المطلوب حول الفصل 7 من مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي يمس في العمق جوهر الدستور ومبدأ استقلالية هذه المؤسسة الدستورية،

 

كما أكدت الكتل في بيانها الموحد استمرارهم في البحث عن التوافقات اللازمة وحرصهم على التسريع في أعمال المجلس من أجل المصادقة على القانون المحدث للمحكمة في أقرب وقت حتى يتفرغ لبقية مهامه.

 

ودعوا كل القوى الديمقراطية والتقدمية وفعاليات المجتمع المدني والسياسي لممارسة دورها لمنع الانحراف بأعمال المجلس وإخضاعها للحسابات الحزبية الضيقة