سياسة

الخميس,6 أغسطس, 2015
نواب التأسيسي يؤكدون : مشروع قانون المالية التكميلي عقيم ودون فائدة ترجى

الشاهد_انتقد عدد من النواب في مجلس الشعب يوم امس قانون المالية التكميلي و بعض المختصين في الشأن الاقتصادي و المالي خلال الجلسة العامة التي خصصت يوم الاربعاء للمناقشة .

و اكد النائب عن حركة النهضة سليم بسباس ان المحتوى السياسي هو الغائب الاكبر في قانون المالية التكميلي ، لافتا الى انها تعتبر ميزانية محينة و مسلمة بالتطور السلبي للمؤشرات خاصة نسبة النمو و المرور من 3 الى 1 بالمائة.

و شدد بسباس على ان قانون المالية التكميلي مفرغا و لم تشمل عديد الاصلاحات الهيكلية مثل الجباية و مقاومة التهريب .
كما اجمع بعض نواب المجلس ان الميزانية التكميلية تفتقر الى استراتيجية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني و مخيبة للامال اذ فضلت دعم القطاع السياحي على حساب قطاعات اخرى هامة كالفلاحة .


من جهته اكد عبد اللطيف المكي النائب عن حركة النهضة ان القانون لم يتضمن امتيازات للمناطق الداخلية طبق الفصل 12 من الدستور مضيفا ان الميزانية لم تراع التغير الحاصل في تونس فتخصيص 80 مليون دينار لرئاسة الجمهورية و 90 مليون دينار لرئاسة الحكومة و 20 مليون دينار لمجلس نواب الشعب ، يخالف لحقيقة ان المجلس النيابي يمثل محور النظام السياسي .


اما فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبية اكد ان المواطن التونسي صوت للاحزاب انطلاقا من برامجها و هو ينتظر في تطبيقها مستنكرا ان يكون 58 بالمائة من محصول الضرائب يتأتى من الاجور مطالبا بمراجعة النظام الجبائي.
بينما قال المنجي الرحوي نائب عن الجبهة الشعبية انه “لا ندعم الحكومة و لكننا نريد منها ان تكون قادرة على التوزيع العادل للثروات و العدالة الاجتماعية مشددا على قانون المالية القادم عليه أن يتجه مباشرة لمقاومة الفقر و الحدّ من التفاوت الجهوي”.


و في نفس السياق اكد خالد شوكات نائب عن نداء تونس ان قانون المالية التكميلي جاء مستعجلا ، قائلا “ونريد أن نخرج من المرقّع و المؤقت إلى الدائم و الإستراتيجي ، ان هناك دول صديقة تريد مساعدة تونس و لكن الدبلوماسيّة الإقتصادية لا تزال متعثّرة لأسباب لا يمكن تبريرها”.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.