تحاليل سياسية

السبت,30 أبريل, 2016
نقطة إستفهام في تونس…الحملات الإنتخابية لا يمكن تأمين الرقابة على تمويلاتها!؟

الشاهد_يعتبر هاجس المال السياسي و التمويل غير القانوني أو المشبوه للأحزاب السياسية و الجمعيات المدنية أو للحملات الإنتخابية موضوعا مثيرا للجدل في تونس خاصّة في ظل ما يمكن أن يؤثر ذلك على ديمقراطيّة ناشئة، وسط نقاط إستفهام كبيرة حول مدى نجاعة المراقبة العموميّة من طرف دائرة المحاسبات على وجه الخصوص.

 

القاضية بدائرة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أكّدت أن الدائرة غير قادرة على تأمين مهمة الرقابة اللاحقة على تمويل الحملات الانتخابية للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية، لضعف مواردها وامكانياتها.

 

وأوضحت القرقوري، في تصريح صحفي الجمعة 29 أفريل 2016 على هامش ندوة علمية اعلامية حول “مشروع القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات البلدية: اشكاليات النزاعات والرقابة على تمويل الحملات”، أن دائرة المحاسبات اقترحت على مختلف السلط المعنية بالعملية الانتخابية احداث هيكل مستقل، تعهد له مهمة رقابة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، أو ارساء منظومة رقابة ناجعة وفعالة على تمويل الحملات الانتخابية، لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف.

 

و كان التقرير الأخير لدائرة المحاسبات بشأن تمويل الحملات الغنتخابية سابقا قد تضمّن وجود خروقات كبيرة و تمويلات مثيرة للجدل لعدد من الأحزاب و القائمات و المترشحين لم يتم الكشف عنها بشكل واضح حتى الآن.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.