نقابات

السبت,27 فبراير, 2016
نقابة قوات الأمن الداخلي تعلن عن تحملها مسؤولياتها كاملة في قراراتها وتبعاتها

الشاهد _ تعقيبا على إعلان رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 26 فيفري 2016، عن شروعها في التتبّع القضائي ضد كل من يثبت تورطه من بين المنتسبين للنقابة في اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة وفي  تعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات خلال وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة الخميس 25 فيفري 2016،عبّرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن استعدادها للمثول أمام القضاء .

وأكّدت النقابة  في بيان لها أنّها تتحمل مسؤولياتها كاملة في قراراتها وتبعاتها، مشيرة إلى أنها لن تنساق وراء التجاذبات والرد على كل من يريد تسييس وتوظيف التحرك الاحتجاجي الذي قامت به أمس الخميس بالقصبة والذي اعتبرته شكلا من أشكال  النضال النقابي.

كما أكّدت تمسكها بمبدأ الدفاع عن حقوق الأمنيين والتزامها بالتعهدات السابقة ورفضها الخضوع للتعليمات والتوجيهات الإدارية محذرة سلطة الإشراف من توخي أي أسلوب فيه مساس بمنخرطي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية وتنفيذ قرارات هيكلهم النقابي.

وعبّرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن رفضها لما أسمته بالمحاكمات عبر المنابر الإعلامية ومحاولة التأثير والتأليب، معتبرة أنّ ما وصفته بالحملة الممنهجة ضدها الغاية منها  تكميم الأفواه وهرسلة العمل النقابي.

وأوضحت  في ذات البيان أنّ تحركاتها الاحتجاجية انطلقت بكامل تراب الجمهورية منذ يوم 4 نوفمبر 2015 وعبّرت خلالها معظم الشريحة الأمنية من مختلف الأسلاك عن رفضها لطريقة تعاطي الحكومة مع ملف تحسين الوضع المادي والاجتماعي للأمنيين مثل بقية قطاعات الدولة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع كل السلط بالبلاد قبل تنفيذ يوم الغضب الأمني بالقصبة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.