نقابات

الجمعة,29 يناير, 2016
نقابة قوات الأمن الداخلي ترفض الاتفاق الممضى بين الصيد و 3 نقابات أمنية

الشاهد _ أكّد شكري حمادة، الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن، أن النقابة رفضت توثيق الاتفاق الذي أمضت عليه 3 نقابات أمنية أخرى مع رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، بشأن الترفيع في المنح الخصوصية والعامة.

وتابع حمادة، في تصريح إعلامي، اليوم الجمعة 29 جانفي 2016، أن الاتفاق الذي تم الإمضاء عليه هو المقترح المقدم من قبل رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، مشددا على ان النقابة الوطنية لقوات الامن، التي ينوضي صلبها أكثر من 42 ألف أمني، ستضع المطالب “المشروع” لمنظوريها خلال اجتماع مرتقب ومحدّد مع رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، سيعقد اليوم.

وقال شكري“إن النقابة ستستمرّ في رفض هذا الاتفاق الإطاري الذي وصفه بـ”غير المقبول والمهين” للأمنيين، حتى وإن تم إقراره بشكل نهائي من خلال نشره بالرائد الرسمي”، ملوّحا بالاستعانة بعدل منفذ.

ورجّح حمادة عملية توقيع الاتفاق “بعملية معاقبة للنقابة الاكثر تمثيلية ” بسبب توجهها لرئيس الجمهورية من أجل بسط مطالبها، واصفا قبول بقية الأطراف بهذا الاتفاق بـ”التصرف غير الأخلاقي”.

وينص محضر الاتفاق على تخصيص 450 مليون دينار كقيمة للزيادات في المنح الخصوصية والعامة توزع على 4 سنوات بداية شهر أفريل 2016، في حين تطالب النقابة الوطنية للأمن الداخلي بأن تكون قيمة الزيادة بـ595.5 مليون دينار توزع على 3 سنوات، 384 مليون دينار سنة 2016 و211.5 مليون دينار بين سنتي 2016 و2017.

في المقابل، اعتبر ممثلو بقية النقابات الأمنية، على غرار نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، أن هذا الاتفاق مُرْضٍ ويستجيب إلى مطالب الأمنيين في مختلف الأسلاك.