نقابات

الخميس,20 أغسطس, 2015
نقابة القضاة تطالب بمراجعة الحركة القضائية وبتلافي الخروقات

الشاهد _ دعت نقابة القضاة التونسيين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الى مراجعة الحركة القضائية وتلافي الخروقات الواردة بها واستعدادها للدفاع عن مصالح القضاة المهنية وكافة الاشكال المتاحة.

واقرت النقابة بعدم احترام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المعايير الدولية لاستقلال القضاء ولاحكام الفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق باحداث الهيئة واقتضى دراستها لمطالب التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء وبعدم احترام المعايير المعلن عنها من طرف الهيئة والتي نشرتها مسبقا مع قائمة الشغورات وهو ما شكل خرقا لاجراءات جوهرية واساسية موجبة لبطلان اعمالها.

واوضحت نقابة القضاة ان الهيئة خرقت لما أدعته من تبنيها لنظام تقييم جديد للقضاة على أساس تقييم جديد للقضاة والمؤهلات الخاصة للقاضي وتقييم المؤهلات المتعلقة بجودة العمل وتقييم المؤهلات المتعلقة بالقدرة على انجازه وتمكين القاضي من حق مواجهة ذلك التقييم بالاعتراض عليه امام لجنة التقييم.

ولاحظت نقابة القضاة انه تم خرق مبدإ عدم نقلة القاضي الا برضاه المنصوص عليه صلب الفصل 107 من الدستور الامر الذي سيؤثر على استقلال واستقرار القضاة وادائهم لمهامهم وشكل استعادة لآلية النقل التعسفية المتضمنة لعقوبات تأديبية مقنعة وتغييب القضاة المعفيين وعدم ادراجهم بالحركة القضائية رغم اصدار الهيئة قرارات في عدم مؤاخذة البعض منهم وذلك في اطار تعميق ازمتهم وحرمانهم من حقهم في العمل والتنصل من تنفيذ القرارات وتكريس ظاهرة عدم احترام وتنفيذ الاحكام القضائية.