نقابات

الجمعة,22 أبريل, 2016
نقابة القضاة تطالب الحكومة بإرجاع ما تم اقتطاعه من أجور القضاة

الشاهد_استنكرت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين امتناع الحكومة عن فتح باب المفاوضات الاجتماعية مع نقابة القضاة بالرغم من الوعود المقدمة منها وهو ما يشكل استضعافا للسلطة القضائية واستهزاء بالقضاة الامر الذي ساهم لمزيد تدهور وضعهم المادي.

ودعت نقابة القضاة في في بيان لها اليوم الجمعة، صدر عقب اجتماع هيئتها الادارية، “الحكومة فورا لفتح المفاوضات طبقا للمعايير الدولية لتأجير القضاة وبشكل يضمن استقلال السلطة القضائية مطالبة رئيس الحكومة بـالإذن فورا لإرجاع ما تم اقتطاعه من أجور القضاة بصفة غير قانونية.

وأكدت النقابة على ضرورة أن تنجز الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مهامها عند اعدادها للحركة القضائية في اطار مزيد الشفافية مع اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع القضاة دون تمييز وبما يحصن أعمالها من الطعون وبطريقة ترفع صور المظالم والحيف التي شابت الحركات القضائية السابقة، حسب ذات البيان.