نقابات

الأربعاء,10 فبراير, 2016
نقابة القضاة: الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تقوم بـ”مغالطة” القضاة والرأي العام

الشاهد _ اشارت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين الى ان الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي تقوم بـ”مغالطة القضاة والراي العام حول طريقة عملها وفشلها المتواصل على امتداد الحركات القضائية التي اجرتها في التزام الحياد والوقوف على نفس المسافة بالنسبة لعموم القضاة وتطبيق المعايير الموضوعية واحكام القانون في الترقية والنقل واسناد المسؤوليات'”.

واضافت في بيان لها اليوم الاربعاء عقب اجتماعها امس الثلاثاء ان هذه الوضعية عكستها كثرة القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية سواء منها تلك القاضية بايقاف التنفيذ او حتى التي وصلت الى درجة الحكم بالابطال وان التعلل بعدم امكانية تنفيذ تلك الاحكام هو نتيجة لاسلوب اعتمدته الهيئة نفسها وذلك بتعمدها عدم عرضها للحركة القضائية على الامضاء الا بعد انطلاق السنة القضائية

وبينت ان موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الرافض لتنفيذ قرارات المحكمة الادارية يدل على انتهاك صارخ للقانون ولقرارات محكمة يجمع كل المتتبعين على دقة احكامها وصوابها ويفتح الباب على مصراعيه لضياع حقوق المتقاضين بسبب صحة وشرعية الطعون المسلطة على الاحكام القضائية التي يشارك القضاة المحكوم لفائدتهم في اصدارها سيما وانه سبق لذات الهيئة ان اذعنت لبعض القرارات بما لا يدع مجالا للشك في اعتمادها للانتقائية وفق نص ذات البيان

كما تدارست نقابة القضاة خلال الاجتماع مسالة مواصلة العمل بالية التمديد التي سعى بعض اعضاء الهيئة لتكريسها خارج الاطار القانوني

واوضحت في هذا الشان ان الية التمديد تعبر عن ارادة واضحة في سد الباب امام بقية القضاة على اساس تكافؤ الفرص كما ان استمرار بعض القضاة في عملهم بالرغم من بلوغهم سن التقاعد القانوني وعدم صدور اوامر لهم في التمديد يفتح الباب واسعا لطعون قانونية قد تهدر الحقوق والحريات فضلا عن مسه الواضح من استقلالية السلطة القضائية وما يفرزه من انطباع سيء لدى عموم الشعب بسعي القضاة للتمسك بالمناصب

(وات)