أخبــار محلية

الأربعاء,21 أكتوبر, 2015
نقابة الأئمة وإطارات المساجد تحتج وتُطالب بعزل عثمان بطيخ

الشاهد_نفذ أئمة المساجد وعدد من مكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية حاملين شعارات تطالب بضرورة اقالة وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ وإعادة الفتح الفوري للمساجد التي تم إغلاقها وتسوية الوضعيات الإدارية المتعلقة ببعضها، بالإضافة إلى إرجاع الأئمة المعزولين منذ شهر رمضان المنصرم إلى سالف نشاطهم، محذرين من خطر عودة قيود الماضي على المتدينين والأئمة على الوضع العام بالبلاد.

وأكد المتدخلون خلال الندوة الصحفية أن أغلب قرارات العزل كانت مبنية على تقارير كيدية من جهات أمنية وسياسة ليس من حقها التدخل في القطاع الديني، مشددين على أن الائمة المعزولين معروفين لدى القاصي والداني بخطبهم الداعية إلى نشر الاعتدال والوسطية ومساهمتهم في امتصاص غضب الشباب المتديّن وتوعية الناس بعقيدتهم الدينية وشأنهم العام.

وقال الكاتب العام للمجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد التابع للمنظمة التونسية للشغل، شهاب الدين تليش، في تصريح لموقع الشاهد، أن وزير الشؤون الدينية أمعن في التعسف على الإطار الديني، معتبرا أن لجنة نقابة الائمة لم تأتي لتفاوض معه بل للمطالبة سلميا بعزله، خاصة وأن هذه القرارات التعسفية المتتالية لا تزيد الا من حالة الاحتقان في المساجد والشعور بالغبن لدى القاعدة المسجدية.
وعبر تليش عن استنكار المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد لهذه الممارسات البغيضة التي تدفع نحو خلق أزمة التي البلاد ، محملا الحكومة وكل الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات والشخصيات الوطنية مسؤولية هذه الانحرافات بباب الحريات، قائلا انه يقع ضرب الحريات الدينية والتي ستكون مقدمة لضرب باقي الحريات في البلاد.

وأكد تليش أن الطرف النقابي لن يسكت على هذه التجاوزات وسيتحرك سلميا من اجل إعادة كل المطرودين ظلما وبقرارات انتقامية جائرة، مشيرا الى ان الطرف النقابي ضد كل التشنجات التي لا تحتملها البلاد في ظل الأزمات القائمة، قائلا أن المطالبة باقالة بطيخ يأتي نتيجة تعنته في رفضه في اكثر من مناسبة التحاور مع الطرف النقابي ووقع منع منظوريه حتى من دخول وزارة الشؤون الدينية.

وقال الشيخ رضا الجوادي إمام جامع اللخمي الذي تمت اقالته من منصبه في تصريحلموقع الشاهد أن الاطار المسجدي في كامل جهات الجمهورية يعبر عن رفضه للحملة الممنهجة ضدّ الأئمّة الخطباء التي لا هدف من ورائها سوى فرض وصاية حزبية على الخطاب المسجدي وتكميم أفواه الأئمة، ، داعيا الجهات الاعلامية واليسار الاستئصالي الى التوقّف عن استهدافهم دون وجه حقّ، وكل القوى الوطنية الريفة الى مناصرةالجريات والحقوق الدينية، والى ضرورة الاهتمام بالقضايا الحقيقية التّي تهمّ الأئمة الخطباء وكل الإطارات المسجدية في أبعادها المادية والمعنوية والقانونية، بعيدا عن مسألة التجاذبات التي تغذيها أطراف تعمل على تشنيج الاجواء والدفع نحو التوتر.

ونددت نقابة الائمة المنضوية تحت المنظمة التونسية للشغل بما وصفته بالقرارات التعسفية لوزارة الشؤون الدينية وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها وازرة الشؤون الدينية، محملة اياها كل المسؤولية فيما سينجر عن هذه القرارت من احتقان ونتائج وخيمة تهدد السلم الاجتماعي بالبلاد .