أحداث سياسية رئيسية

السبت,25 يوليو, 2015
نص قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال متوازن و لدينا مخاوف من عدم القدرة على تنفيذه

الشاهد_قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصديق للشاهد إن الجبهة تعتبر ان نص قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال كما تمت المصادقة عليه يضمن توازنا مقبولا بين مقتضيات النجاعة من ناحية الزجر والاحتياط والتحسب وتمكين الأجهزة الاستعملاماتية ونظام العقوبات بما يسمح بالتصدي للجريمة الإرهابية ومن جهة أخرى يضمن الحد الأدنى من الضمانات للمشتبه بهم.

وأضاف الصديق أنه اذا كان للجبهة الشعبية ملاحظة فهو التنصيص على عقوبة الإعدام التي لا تعتبرها الجبهة رادعة ولا مفيدة خاصة مع الإرهابيين الذين يقبلون على الموت ويزرعونه بين الناس، مشيرا إلى أنه كان الاحرى حتى بالنسبة لاختيارات الاجراءات خاصة في تسليم المجرمين أن لا يقع التنصيص عليها حتى لا تحول دون تمكين الدولة التونسية من استلام هؤلاء المجرمين من الدول التي تربطنا معهم اتفاقيات لان الكثير منها لا يسلم المجرمين على حد تعبيره.

وأكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية انهم يحثون الحكومة ومرفق العدالة والأجهزة الأمنية على التطبيق الجيد لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال والوفاء لروح ومنطوق النص، مضيفا أن نواب الجبهة الشعبية عبروا خلال النقاش في مداولات المصادقة على القانون عن مخاوفهم من عدم تمكين الجهاز التنفيذي للدولة التونسية ومرفق العدالة من تفعيل القانون بسبب محدودية الامكانيات ورسوخ ممارسات بالية.

وطالب نواب الجبهة بمضاعفة الجهد من ناحية الرسكلة والتكوين والترفيع في عدد المنتسبين للأجهزة الأمنية وتوفير اعتمادات مالية ضرورية وذات أولوية حتى يقع تفيعل القانون بشكل مطلوب وفق قوله.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.