مختارات

الثلاثاء,12 أبريل, 2016
ندعوا الأطراف الحزبية والنقابية الى عدم التمييز بين الضحايا وعدم الوقوف ضدتسوية ملفات المتمتعين بالعفو التشريعي العام لاسباب أديولوجية

الشاهد_قال رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري، أن المعتصمين المطالبين بتفعيل العفو العام يواجهون مظلمة، كان من المفترض أنّ يتم رفعها منذ سنوات خاصة وأنهم يمسكون بين يديهم منذ سنوات قرارات انتداب دون أن يتم تفعيلها، معبّرا عن مساندته كرئيس كتلة وكنائب بالمجلس للتحركات المطالبة باسترجاع الحقوق المشروعة للـمنتفعين بالعفو العام، داعيا رئاسة المجلس ونواب كتلته وباقي النواب الى ايلاء الاهمية الكاملة لهذا الموضوع والدفع نحو تسوية هذه الملفات بالنظر الى الوضعيات الصعبة التي يعيشها ضحايا النظام السابق الذين تاخر انصافهم.

ودعا البحيري في تصريح خصّ به موقع الشاهد الأطراف النقابية -التي قال إنها كان مطلبها الأساسي قبل الثورة وبعدها إصدار مرسوم العفو العام، لكنها اليوم تراجعت وباتت تدافع فقط عن المفروزين أمنيا- الى عدم التمييز بين الضحايا وعدم الوقوف ضد تفعيل تسوية ملفات المتمتعين بالعفو التشريعي العام لأسباب أديولوجية أو حزبية.

وفيما يتعلق بوثائق بنما واللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في التسريبات، أكد رئيس كتلة حركة النهضة أن كل نواب مجلس نواب الشعب صدموا بعمليات تهريب وتبييض الاموال التي كشفتها وثائق بنما المسربة، وأنهم طالبوا أن يكون التحقيق جدّي وأن تتخذ في حق المتورطين في هذه الجرائم اجراءات حازمة.

واوضح البحيري انه جاري تلافي بعض العراقيل للجنة البرلمانية التي تم تركيزها والتي ستعمل على فتح تحقيقات في شبهات الفساد الجبائي، معبرا عن امله في ان تكون النيابة العمومية قد اتخذت الاجراءات اللازمة لكشف الحقيقة والتصدي لعدم افلات المتورطين من العقاب وعدم مغادرتهم البلاد كي يسهل محاسبتهم.

وحول بعض الانتقادات الموجهة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر من بعض النواب، قال البحيري إنه وبالنظر الى المسؤولية الملقاة على رئاسة المجلس ورؤساء اللجان ولالتزاماته بالنظر في كل القوانين المعروضة عليه من طرف الحكومة والمرتبطة بحق الشعب التونسي في التشغيل والتنمية والنهوض بالاقتصاد، ليس هناك إمكانية للدخول في مسائل جانبية.

وأكد محدثنا على أن المجلس له عنوان واحد ورأي واحد وهو انجاز مشاريع القوانين المتعلقة بالاولويات التي في مقدمتها مقاومة الارهاب وتنمية المناطق والجهات واستكمال بناء المؤسسات الدستورية وتركيزها وتوزين السلطة بين المركز والجهات والعمل على انقاذ قطاعات الاقتصاد الوطني المهددة بالانهيار.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.