اقتصاد

الأربعاء,4 مايو, 2016
نحو بناء شراكة اقتصادية إستراتيجية قوية بين تونس واليابان

الشاهد_أكد وزير التجارة محسن حسن أن منتدى التعاون الاقتصادي العربي الياباني هو فرصة هامة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية و التعاون بين الجانبين و للانتقال بالتعاون العربي الياباني إلى مستويات أعلى من خلال بناء شراكة إستراتيجية قوية وذلك في إطار الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني التي تنعقد ابتداء من اليوم الاربعاء إلى غاية يوم الجمعة بالدار البيضاء بالمغرب.

وأضاف وزير التجارة خلال الجلسة الخاصة بتنويع العلاقات الاقتصادية العربية اليابانية على أن اليابان من أكبر اقتصاديات العالم التي تتميز بالكفاءة والتنافسية باعتبارها مالكة للتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب الكفاءات البشرية في مجال الصناعة والتقنية ذات القدرة العالية على الابتكار و التجديد و التطوير ومن ناحيته يمتلك العالم العربي إمكانات بشرية واقتصادية وجغرافية لها دور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
من جهة أخرى قال محسن حسن إن تخصيص جلسة وزارية لموضوع تنويع العلاقات العربية اليابانية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى يعكس إدراك الجانبين العربي والياباني للإمكانات الواسعة مما تمكن من فتح مجال أكبر لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أبرز محسن حسن أن السوق العربية ذات الـ 380 مليون نسمة تقريبا وإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المشتركة منذ سنة 2005 و التي تضم 18 دولة عربية وما يربط الدول العربية من اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع عديد مناطق ودول العالم و امتلاك العالم العربي لأكثر من نصف الاحتياطي العالمي من النفط ( 55.2%) ولأكثر من ربع الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الإمكانيات الإنتاجية للدول العربية لعديد المنتوجات الزراعية والتي يعطيها مناخ المنطقة ميزة خاصة تجعل من المنطقة فضاء هاما لتنويع التبادل التجارى والاستثمار والشراكة.

وقد أشاد محسن حسن بمستوى التعاون القائم بين تونس واليابان على المستوى الثنائي والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة. كما نوه وزير التجارة بالإصلاحات الكبرى التي تقوم بها الحكومة التونسية على مستوى إصلاح القطاع البنكي والمنظومة الجبائية وعديد الإصلاحات الأخرى التي من شأنها أن توفر مناخا ملائما لاستقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي مشيرا إلى التوجه الجديد للحكومة فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية وذلك بهدف تنويع الشراكة.