إقتصاد

السبت,9 أبريل, 2016
نحو بإقصاء المؤسسات والشركات التي يثبت تورطها في الفساد من المشاركة في الصفقات العمومية

الشاهد_أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي اليوم السبت 09 أفريل 2016، أن الوزارة أعدت مشروع أمر يقضي بإقصاء المؤسسات والشركات التي يثبت تورطها في الفساد من المشاركة في الصفقات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد هذا الإجراء بصفة فورية حيث يعتبر الأمر جاهزا، وسيتم انطلاق العمل به فور صدوره بالرائد الرسمي.

ولفت العيادي إلى أن هذا الإجراء هو واحد من بين حزمة من الاجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بل وشرعت في إعداد نقاطها التنظيمية والترتيبية والتي ستضع بلادنا، إجرائيا وتنظيميا، في مستوى البلدان التي نجحت في مقاومة الفساد، مستدركا انه يبقى أن تتابع الوزارة تطبيق هذا الاجراء من خلال اتخاذ قرار الاقصاء من قبل لجنة تابعة للوزارة.

وأوضح محدثنا ان هذه اللجنة يرأسها ممثل عن الوزارة وتضم قضاة وذلك لضمان حقوق المؤسسات والجهات باعتبار تركيبتها، ولكن في نفس الوقت هي لجنة قادرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، إذ لن يتم اتخاذ القرار بناء على حكم قضائي تطول فيه الاجراءات، مما يسمح بـ”التفاعل الحيني” مع أي تجاوز مرتكب باعتبار أن من بين الأشياء التي ساهمت في تراجع ثقة المواطن في السياسات العامة في مجال مكافحة الفساد تأخر التفاعل مع فضيحة الفساد على مستوى القضاء الذي يتطلب إجراءات وإثباتات يستمر العمل عليها سنوات في أغلب الأحيان وبالتالي عندما تصدر فيها الأحكام تحوم حول مصداقيتها الشبهات لدى الراي العام، وفق تعبيره.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.