إقتصاد

الخميس,14 يوليو, 2016
نحو إعفاء المستثمرين من الأداءات في ثلثي البلاد التونسية لمدة 5 أو 10 سنوات

الشاهد_“سيسمح مشروع قانون الإمتيازات الجبائية الجديد بإعفاء المستثمرين٬ في حوالي 70 بالمائة من مناطق الجمهورية التونسية٬ من دفع أي أداءات على امتداد 5 أو 10 سنوات حسب الموقع الجغرافي للمنطقة”٬ بحسب ما أكده وزير المالية سليم شاكر٬ الخميس.
وأضاف شاكر٬ في جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية خصصت لم ارجعة منظومة الامتيازات الجبائية٬ أن نفس القانون سيفرض دفع 10 بالمائة لاحقا من الضريبة على الشركات بدلا عن 25 بالمائة حاليا”.
واعتبر أن مشروع قانون الإمتيازات الجبائية٬ الموازي لمجلة الإستثمار الجديدة٬ هو “رسالة قوية لتشجيع المستثمرين بما يتماشى مع أهداف المخطط الخماسي للتنمية (2016-2020(٬ ال ارمي خاصة لدعم الجهات الداخلية ومبدا التمييز الايجابي ودفع قطاعي التصدير والفلاحة، حسب ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأعلن الوزير أنه سيتم٬ أيضا٬ إعفاء الاستثمارات في مجال الفلاحة والصيد البحري من دفع الأداء ولمدة عشر سنوات وتوظيف نسبة 10 بالمائة فقط لاحقا مع دفع 0 بالمائة من الاداءات على الاستثمارات الموجهة للتصدير والمنجزة بالمناطق الداخلية لمدة 5 أو 10 سنوات ونسبة 10 بالمائة في المناطق الاخرى مع اعفاء من يعيد استثمار المرابيح من دفع الاداءات إلى غاية سنة 2025.