الرئيسية الثانية

السبت,22 أغسطس, 2015
ناجي جلّول يمضي إتّفاقيّة غير قانونيّة

الشاهد _ تكونت في الفترة الأخيرة في تونس جمعيّة “نساء من أجل مطاعم مدرسية” و ترأسها عزيزة حتيرة العضوة السابقة في برلمان بن علي المخلوع والعضوة الحالية بالمكتب السياسي لحزب حركة نداء تونس ورئيسة معهد النهوض بالصادرات التابع لوزارة التجارة.

خرق قانوني فاضح لا يستحقّ أن يتم تبيانه لشدة وضوحه لأن قانون الجمعيات في تونس يمنع على القيادات السياسيّة ترأس جمعيات أو أي مكون من مكونات المجتمع المدني و مع ذلك لم يثر حول الموضوع شيء و هذا غريب و الأغرب أكثر أن يتم منحها التأشيرة القانونيّة من السلط المركزية العموميّة بملف غير قانوني و هي التي مازالت تزاول نشاطها علنا صلب الهياكل القيادية لحزب الأكثرية البرلمانية الذي يقود حكومة إئتلافية هي التي منحتها الترخيص القانوني.

الجدل القانوني حول جمعية عزيزة حتيرة يثار أكثر عندما تنشر الصفحة الرسمية لوزارة التربية خبر إمضاء الوزير ناجي جلول مع عزيزة حتيرة زميلته في قيادة نفس الحزب إتفاقية بصفتها رئيسة لجمعية “نساء من أجل مطاعم مدرسية” تهدف إلى تمكين هذه الجمعية من تمويل مشاريع لبناء مطاعم مدرسية عن طريق رجال أعمال يساندون هذه الجمعية والمنظمة العالمية للأغذية و هذا خرق قانوني آخر مبني على خرق للقانون منذ البداية.


الخرق القانوني فاضح إلى أبعد الحدود و لكن لا يجب أن يسقط من المعطيات أحدها لأهميته في التحليل و هو ذلك المتعلّق بكون عزيزة حتيرة شغلت منصب عضو في برلمان المخلوع عن حزب التجمع المنحل.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.