أخبــار محلية

الثلاثاء,18 أكتوبر, 2016
ناجي جلول يتوعّد و ينفّذ …إحالة 13 مدرّسا على مجلس التأديب بسبب الدروس الخصوصية

 ازدهر سوق الدروس الخصوصية في السنوات الاخيرةحيثأصبحت من الأولويات التي دخلت في الميزانية القارة للعائلة التونسية، إد كادت  تكون إجبارية باعتبار قيام بعض المدرسين بمساومة تلاميذهم والتمييز بينهم وبين التلاميذ الذين لا يتلقون دروسا خصوصية الأمر الذي وفّر أرضية ملائمة لظهور تجاوزات في هذا المجال.

و في تصريح سابق قال وزير التربية ناجي جلول انه يجب انهاء حالة الفوضى التي وصلت اليها ظاهرة الدروس الخصوصية في السنوات الاخيرة مما جعلها في بعض الاحيان شكلا من اشكال التعليم الموازي الذي أضر بمجانية التعليم العمومي وبتكافؤ الفرص بين التلاميذ

وتجدر الإشارة إلى وجود  أمر قانوني يمنع الدروس الخصوصية خارج المؤسسة التربوية صدر في سنة 1988 الا أنه بقي حبرا على ورق،الأمر الذي أدى بوزارة التربية إلى إتخاذ قرار منع الدروس الخصوصية فرض عقوبات تصل الى العزل في حال عدم احترامه.

و رغم العقوبات المفروضة للمخالفين للقانون المنظم للدروس الخصوصية، فإنه لم يكن ردعيا، إذ يتواصل إعطاء الدروس خارج الإطار التربوي.

بعد ورود معلومات من عدد من الأولياء حول تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي بعدد من المنازل والمستودعات وغيرها بأسعار مشطّة تصل إلى 250 دينارا شهريا للمادة الواحدة،قرّرت وزارة التربية إحالة 13 مدرّسا على مجلس التأديب.

وتقرّر بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية مراقبة المحلات المذكورة باعتبارها تحتضن أنشطة غير مسموح بها قانونيا من أجل الاستفادة من مداخيل غير خاضعة للأداء.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.