الرئيسية الثانية

الجمعة,3 يوليو, 2015
نائب عن نداء تونس مطالب بالإستقالة فورا من مجلس الشعب إحتراما للقانون

الشاهد_يعتبر إحترام القوانين الجاري بها العمل من الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية و يقيم مدى إحترام الفاعلين للديمقراطية و مدى تمثلهم لقيمها و مبادئها من خلال مدى إرتباط مواقفهم و سلوكياتهم بقواعدها البسيطة و الرئيسية و تعتبر تونس في هذا السياق كتجربة ديمقراطية ناشئة هي الوحيدة من نوعها في المنطقة برمتها في طور التنزيل للدستور الجديد الذي يضمن ذلك و هي مازالت فيها الحاجة ملحة و أكيدة لمراقبة مدنية و مواطنية و حتى إعلامية و سياسية لمدى إحترام الجميع لهذه الركائز.


استنادا إلى الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء فإنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب ووظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه و هو نص قانوني واضح و سريح طالبت بتطبيقه منظمة بوصلة لمراقبة الاشغال البرلمانية في بيان صدر أمس الخميس 2 جويلية 2015 على نائب الشعب عن حركة نداء تونس حمدي قزقز.
و جاء بيان منظمة بوصلة الذي يطالب النائب حمدي قزقز بالإستقالة الفورية من عضويته في مجلس نواب الشعب على خلفية تعيينه كرئيس ديوان لرئاسة مجلس نواب الشعب ومباشرته لمهامه.


كما دعت المنظمة رئاسة المجلس إلى الانطلاق حالّا في تطبيق إجراءات تعويض النائب المذكور كما ينصّ على ذلك كلّ من النظام الداخلي والقانون الانتخابي.