إقتصاد

الثلاثاء,18 أكتوبر, 2016
ميزانيّة 2017: الثقافة و البحث العلمي خارج الإهتمام، صعود صاروخي لميزانية الرئاسة وتخفيض في ميزانيّة الداخليّة

مشروع قانون ميزانيّة سنة 2017 أثار منذ يومه الأول جدلا كبيرا في تونس تعلّق أساسا ببعض النقاط الخلافيّة بشأن الضرائب و مصادر التمويل و هي نقاط تحدّث عنها و فيها بإطناف سياسيون و محللون و إقتصاديون و حتى نقابيون و أصحاب أعمال غير أن مشروع القانون يتضمن أيضا نقاطا أخرى كثيرة وجب الوقوف عندها.

من بين النقاط المهمة في مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 تواصل الصعود الصاروخي لميزانيّة مؤسسة رئاسة الجمهوريّة التي تضاعفت بحوالي 12 % بعد أن كانت قد تضاعفت السنة الفارطة أيضا بنسبة 16.4% و لم يجلب هذا الموضوع إهتمام الرأي العام كما كان يحدث سابقا رغم أن نفس الصلاحيات و المهام المنوطة بعهدة الرئاسي الحالي كانت منوطة بعهدة الرئيس السابق.

ليس الصعود الصاروخي لميزانيّة مؤسسة رئاسة الجمهوريّة وحدة ما يثير الإهتمام في مشروع قانون ميزانية سنة 2017  فقط عرف مشروع القانون تراجعا في ميزانيّة وزارة الداخليّة بنسبة تقارب 11% على الرغم من أن ميزانيتي وزارة الداخلية و وزارة الدفاع تمثلان 14% من ميزانية الدولة برمّتها.

كأغلب الميزانيات السابقة للدولة التونسيّة مثل البحث العلمي و الثقافة الحلقة الأضعف من حيث الميزانية و الإعتمادات بطريقة مثيرة تطرح أكثر من نقطة إستفهام عن مدى جدية و إهتمام الدولة و الفاعلين في هذه البلاد بهذين القطاعين الحساسين و الفاعلين في بناء الدولة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.