عالمي دولي

الأحد,10 يناير, 2016
ميركل تؤيد قانونًا لطرد اللاجئين المحكوم عليهم بالسجن

الشاهد_أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تأييدها لقواعد قانونية جديدة تعتزم ألمانيا إصدارها، وتدعو إلى طرد اللاجئين الذين يصدر ضدهم أحكام قضائية بالحبس؛ حتي لو كان مع وقف التنفيذ على خلفية حوادث التحرش الجنسي التي وقعت بمقاطعة كولونيا ليلة رأس السنة.

 

وقالت ميركل -في تعليقها على التحرشات الجنسية وحوادث السرقة التي وقعت ليلة رأس السنة والتي يُتهم اللاجئون ذوي الاصول العربية بالقيام بها – “إذا ارتكب لاجئون جريمة فإنه لا بد أن يكون لذلك عواقب و معنى ذلك أن حق الإقامة ينتهي إذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ”

 

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي “من المهم تعديل القانون حين لا يكون كافيا”، معتبرة أن في الأمر أيضا “مصلحة كبيرة للاجئين”.

 

وخلال اجتماع لقادة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية تم الاتفاق على المطالبة بأن يكون تطبيق إسقاط حق اللجوء في ألمانيا أكثر منهجية في حالة ارتكاب جريمة. وسيتعين بحث هذا الأمر مع الحزب الكبير الآخر في الائتلاف الحكومي الاشتراكيون الديمقراطيون.

 

وينص القانون الألماني حاليا على طرد طالب اللجوء إذا حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على الأقل؛ لكن شرط أن لا تكون حياته أو صحته مهددتين في بلده الأصلي.

 

وفي ذات السياق دعت حركة “الوطنيون الأوربيون ضد أسلمة أوروبا ” إلى التظاهر أمام محطة رينانيا وهو نفس المكان الذي وقعت يه حوادث السرقة والتحرش ليلة رأس السنة.

 

ونشر لوتز باخمان مؤسس الحركة اليمينية المتطرفة صورة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يحمل لافتة مكتوب عليها “لا أهلا ولا سهلا باللاجئين المغتصبين”.

 

وكانت مواجهات ساخنة قد وقعت ظهر امس بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين من اليمين المتطرف معادين للمهاجرين الذين قذفوا قوات الشرطة بأسهم نارية وزجاجات، وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه .

 

وكانت شرطة كولونيا قد ذكرت أن عدد الشكاوى التي سجلت بسبب أحداث العنف التي وقعت أثناء الاحتفالات برأس السنة الميلادية وصلت إلى 379 شكوى، مشيرة إلى أن غالبية المشتبه بهم من اللاجئين أو المهاجرين غير القانونيين.

 

وذكرت الشرطة في بيان أن “الأشخاص الذين تتركز حولهم تحقيقات الشرطة الجنائية هم في أغلبيتهم من دول شمال أفريقيا. وغالبيتهم من طالبي اللجوء أو من الأشخاص الموجودين في ألمانيا بشكل غير شرعي”، مضيفة أن نحو 40% من الحالات تتعلق باعتداء جنسي.