تحاليل سياسية

الإثنين,18 يوليو, 2016
موقف هيئة الحقيقة و الكرامة من قانون المصالحة الإقتصاديّة…من الرفض إلى “التفهّم”

الشاهد_استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 18 جويلية 2016، الى هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.

وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين خلال تدّخلها صلب اللجنة إنّ تواجدهم أمام لجنة التشريع العام ليس لإعلان موقف بخصوص مشروع القانون وإنما للتفاعل حول مدى سلبية وايجابية المبادرة على الواقع الاقتصادي للبلاد والقرار النهائي يعود للمشرّع .

وتابعت بن سدرين  قائلة “نحن نراعي هاجس وحرص رئاسة الجمهورية لإبرام صلح اقتصادي ونتفهم هذا الحرص الناجم على تحليل معمق للوضع الاقتصادي الصعب، ومسؤوليتها ازاء المصلحة البلاد والذي دفعها لتقديم هذه المبادرة”.

و كان لهيئة الحقيقة و الكرامة موقف سابق رافض تماما لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية و المالية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهوريّة معتبرة أنّه إخلال بمبادئ العدالة الإنتقاليّة و تعدّ على صلاحياتها.

في سياق اخر اكد نواب حركة النهضة على ضرورة توفير مقومات المصالحة والمصالحة الشاملة،وعلى أهمية أن لا تحتكر أي هيئة مسار العدالة الانتقالية من منطلق ان مسار العدالة الانتقالية يعتبر مسؤولية مشتركة ،مشددين على ضرورة أن يتلاءم مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي مع مقتضيات الدستور ومع مسار العدالة الانتقالية الذي يرتكز على الثقة والمصداقية مع مراعاة المصلحة العامة في ظلّ الوضع الاقتصادي الرّاهن.