سياسة

السبت,12 سبتمبر, 2015
موقف حركة النهضة من قانون المصالحة الوطنية

الشاهد_أبدت حركة النهضة في بلاغ لها أمس الجمعة 11 سبتمبر 2015 ,إستعدادها لمساندة بصفة مبدئية تمرير

 

قانون المصالحة الإقتصادية من مختلف أبعاده ، مشيرة إلى انها كوّنت لجانا قانونية لدراسة المشروع و إقترحت تعديلات ضرورية ستقدمها لمجلس النواب قريبا حتى يزول اي تعارض بين مشروع القانون وقانون العدالة الانتقالية والدستور” .

 

ودعت الحركة الى مزيد من الحوار حول القانون والى التريث في عرضه حتى يحقق أوسع ما يمكن من التوافقات حوله تناسقا مع ما سلكناه إلى حد الآن في معالجة خلافاتنا بمنهج التوافق وتقريب وجهات النظر بديلا عن الحسم العددي بين أقلية وأغلبية.

 

واعتبرت الحركة أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كما يقدم نفسه وكما يجب أن يكون ليس قانونا للعفو عن الذين نهبو المال العام بل هو يستهدف تسوية الملفات المالية وإسقاط التتبع القضائي في مقابل إرجاع الأموال المستولى عليها مع خطية عن كل سنة ، وهو إجراء جاري به العمل في المنازعات المالية.

 

و هذا ما جاء في نصّ البيان فيما يتعلّق بقانون المصالحة الوطنية :

” مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كما يقدم نفسه وكما يجب أن يكون ليس قانونا للعفو عن الذين نهبوا المال العام بل هو يستهدف تسوية الملفات المالية وإسقاط التتبع القضائي في مقابل إرجاع الأموال المستولى عليها مع خطية عن كل سنة ، وهو إجراء جاري به العمل في المنازعات المالية .وحركة النهضة مع وقوفها المبدئي إلى جانب المصالحة في مختلف أبعادها ، كونت لجانا قانونية لدراسة المشروع واقتراح التعديلات الضرورية التي ستقدمها للمجلس حتى يزول اي تعارض بين مشروع القانون وقانون العدالة الانتقالية والدستور . إلى ذلك تدعو الحركة الى مزيد من الحوار حول القانون والى التريث في عرضه حتى يحقق أوسع ما يمكن من التوافقات حوله تناسقا مع ما سلكناه إلى حد الآن في معالجة خلافاتنا بمنهج التوافق وتقريب وجهات النظر بديلا عن الحسم العددي بين أقلية وأغلبية.”



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.