سياسة

الأربعاء,13 أبريل, 2016
من جديد .. جمعية القضاة تطرح قانون المجلس الأعلى للقضاء على الطّاولة

الشاهد_ أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا أمس يعود فيه مرة أخرى لموضوع قانون المجلس الأعلى للقضاء ويرد على بعض الانتقادات لموقف الجمعية .
وقد جاء في نص البيان :

” إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وإذ يذكر بأن مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء :

– هو مشروع القانون الوحيد الذي لم يعرض على الجلسة العامة للنقاش إلا بعد الطعن فيه بعدم الدستورية وصدور القرارين عدد 02-2015 بتاريخ 08 جوان 2015 وعدد 03-2015 بتاريخ 22 ديسمبر 2015.

– هو مشروع القانون الوحيد الذي تخلت فيه الحكومة عن موقعها في الأولوية في المبادرة التشريعية طبق الدستور واتخذت بشأنه قرارا في التبني بتاريخ 30 أكتوبر 2015.

– هو مشروع القانون الوحيد الذي توخى فيه مجلس نواب الشعب بجلسة 23/03/2016 طريقة التصويت المباشر والآلي على الفصول ومقترحات التعديل دون مداولات أو نقاش وهو ما يتعارض وأحكام الفصل 122 من النظام الداخلي الذي يقتضي أن التصويت يعقب مناقشة فصول مشروع القانون .

– هو مشروع القانون الوحيد الذي قدم فيه 75 مقترح تعديل وإضافة أفضت إلى تعديل 45 فصلا وإسقاط 28 فصلا وإدراج 21 إضافة بين فصل وعنوان وآلت نتيجة كل ذلك إلى إجهاض المشروع الأصلي وإسقاطه بالكامل.

– هو مشروع القانون الوحيد الذي تبنى فيه مجلس النواب تصورا مخالفا لتصور الحكومة الذي انبنى عليه مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المعروض على الجلسة العامة بما أدى إلى إسقاط ما يقارب ثلاثين فصلا منه في مخالفة صريحة لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 121 من النظام الداخلي الذي يعتبر مقترحات حذف الفصول مرفوضة شكلا .

– هو مشروع القانون الوحيد الذي لم يبين فيه النواب للشعب الذي انتخبهم كيف حققوا استقلال القضاء بتجريد المجلس من الصلاحيات الدنيا التي منحت إليه والتي تقطع مع هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء ) من تفقد قضائي وانتداب وتكوين للقضاة وإدارة للمحاكم( وكيف أن إجهاض مشروع الحكومة واستبداله بمشروع لجنة التشريع العام الذي يختزل المجلس الأعلى للقضاء في مجرد مسيّر لجزء من المسارات المهنية للقضاة سيحقق استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في نظام الفصل بين السلط.

– هو مشروع القانون الوحيد الذي تمت فيه المصادقة عليه في غياب أغلب أعضاء الكتلة النيابية الممثلة للحزب الفائز في الانتخابات والتي كان من المفروض حضورها للدفاع عن مشروع حكومتها.

– هو مشروع القانون الوحيد الذي لم يدافع فيه وزير العدل بوصفه من يمثل الحكومة على مشروع حكومته ولو بكلمة واحدة وكان حضوره شكليا وصوريا في تغطية واضحة على التقويض الكامل لمشروع الحكومة بما كان يمثله من لبنة أولى ينطلق معها التأسيس لسلطة قضائية مستقلة .

فــإنّــــه :

أولا: يعبّر على عميق انشغاله من هذا المسار للتراجعات عن الخيارات الدستورية الوطنية لاستقلال السلطة القضائية خاصة في ظل التصريحات الاعلامية لبعض المسؤولين السياسيين ومنهم بالخصوص رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب والمسؤول السياسي بالحركة بتاريخ 01/04/2016 الماسة من اعتبار أعضاء هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وهم من كبار القضاة والأساتذة الجامعيين باتهامهم بالرغبة في استدامة المؤقت وبتعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء وهي التصريحات التي كانت أيضا متطاولة على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وأعضائها من قضاة منتخبين ومن سامي القضاة و من محامين وأساتذة جامعيين منتخبين والمهددة إياهم لمجرد اضطلاعهم بواجبهم في الكشف على الخروقات الدستورية والقانونية في مسار المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء “بيان الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بتاريخ 30/03/2016 “وهو ما لا يحصل في الدول التي تحترم موقع القضاء في النظام السياسي الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط .

ثانيا : يؤكد على شديد استنكاره ورفضه لتلك التصريحات الغريبة التي تمثل انتقاصا من هيئة القضاء العدلي واستضعافا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كما تعبر على نوازع الهيمنة على المؤسسات القضائية بالضغط والتهديد والتوجيه وإبراز ميولات التدخل في تسميات القضاة ومساراتهم المهنية عبر الاشارات الواضحة وغير المبررة ظاهريا للحركة القضائية في تلك التصريحات.

ثالثا : ينبه إلى خطورة مثل هذه التصريحات في التشجيع على استسهال المساس من موقع القضاء و التجاسر على المؤسسات.

رابعا : يجدد تأكيده على عزمه التصدّي لكل محاولات إرباك عمل الهياكل الدستورية والضغط السياسي ضد المؤسسات القضائية واستقلال قراراتها” .