إقتصاد

الخميس,22 سبتمبر, 2016
من بينها تبني تدابير ضّد التعذيب و إلغاء تجريم المثلية الجنسية…شروط البرلمان الأوروبي لدعم تونس إقتصاديا

حركية كبيرة داخليا و خارجيا في تونس خلال الأشهر الأخيرة و قد تزداد أكثر خلال الأشهر المقبلة للخروج من الأزمة الإقتصادية الخانقة التي مثل تجاوزها أحد أهم أسباب التغيير الحكومي الأخير و قد بات موضوع جلب الإستثمار يتصدر جداول الأعمال المختلفة في ظل مطالبة منظمة الأعراف بإعلان حالة الطوارئ الإقتصادية و سعي حثيث من الديبلوماسية التونسية الرسمية و الشعبية لإقناع شركاء البلاد و أصدقاءها بدعم التجربة الناشئة.

البرلمان الأوروبي قال في قرار له، إن الوضع الحالي في تونس يدعو إلى إطلاق “خطة مارشال” حقيقية لدعم وتعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد العربي و هو قرار وافق عليه 596 نائبا مقابل رفض 59 نائبا، يعطي الضوء الأخضر للخطة التي تتضمن دعما ماليا لتونس بقيمة 500 مليون يورو، مؤكدا على ضرورة إسراع الحكومة التونسية بتنفيذ الخطة الإستراتيجية التنمية (2016-2020).

وتتمثل بين الشروط التي أقرها الاتحاد الأوروبي، لدعم تونس اقتصاديا، أساساف ي ضرورة مراجعة بعض فصول القانون الجزائي، حيث دعا الى تعزيز المساواة بين الجنسين وتنقيح بعض قوانين مجلة الأحوال الشخصية وإلغاء القوانين التي تميّز ضد المرأة كما دعا الى ضرورة تبني تدابير ضّد التعذيب و الغاء عقوبة الاعدام واصلاح قانون العقوبات، وإلغاء المادة 230 التي تعاقب المثلية بالسجن ثلاث سنوات.

و “خطة مارشال” هو مشروع اقتصادي لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وضعه الجنرال جورج مارشال، رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي أثناء هذه الحرب (1939-1945) ووزير الخارجية الأمريكي منذ جانفي 1947، وأعلنه بنفسه في 5 جوان 1947 في خطاب أمام جامعة هارفارد.