أهم المقالات في الشاهد

الثلاثاء,1 مارس, 2016
من بينها العصيان و خرق قانون الطوارئ….تهم خطيرة تلاحق نقابيين أمنيين

الشاهد_تبعا لحالة الإستهجان الواسعة في تونس لما قام به منضوون تحت نقابة قوات الأمن الداخلي على خلفية وقفتهم الإحتجاجية الأخيرة أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة اعلنت رئاسة الحكومة انها تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ،قصد اجراء تتبع عدلي ضد مسيري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكل من سيكشف عنه البحث، وتتبعهم جزائيا من أجل جملة من التجاوزات تم ارتكابها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الخميس الفارط، امام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وفي السياق نفسه اعلنت وزارة الداخلية عن إتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من ستثبت مسؤوليّته من المنتسبين للنّقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الدّاخلي، في إرتكاب مخالفات وتّجاوزات، على خلفية الاحتجاجات.

 

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت فتح بحث تحقيقي ضد نبيل العياري وشكري حمادة ومحمد الزيتوني، مسيري النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، وكل من عسى ان يكشف عنه البحث، تبعا للشكايتين المقدمتين من قبل كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، وفق ما أفاد به كمال بربوش، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس الذي أوضح ان فتح البحث التحقيقي، سيكون من اجل تعطيل خدمة عمومية، والعصيان الواقع من اكثر من 10 افراد دون سلاح، والمشاركة فيه بواسطة خطب، أو عبر القيام باجتماعات عمومية ومعلقات واعلانات ومطبوعات، وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته، والمشاركة في جميع ذلك طبق احكام الفصول 107 و117 و121 و125 و32 من المجلة الجزائية مضيفا ان فتح البحث التحيقي سيكون أيضا على خلفية مخالفة مقتضيات حالة الطوارئ، التي ينص عليها الفصل 9 من الامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، والامر الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 22 فيفري 2016 المتعلق باعلان حالة الطوارئ.

من جانبه و تعليقا على الخبر قال الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الامن الداخلي شكري حمادة ان النقابة مستعدة وترحب باي دعوى قضائية توجه الى النقابة على خلفية تحركاتهم الاحتجاجية الاخيرة وأضاف حمادة في تصريح صحفي أمس الاثنين 29 فيفري 2016 ،انه لم يتلقى الى حد الان اي دعوى رسمية .



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.