نقابات

الأربعاء,11 نوفمبر, 2015
منظّمة الشغل تتظلّم لدى المنظمة الدولية للعمل و تهدّد بالتصعيد ضدّ بطّيخ

الشاهد_اعتبرت المنظمة التونسية للشغل أن القرارات الاخيرة الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية، استوجبت التنديد في تونس وخارج تونس، مؤكدة تقدمها بشكوى الى منظمة العمل الدولية ضد وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ، الذي قالت أنه بعد الاقالات التعسفية ورفض فتح باب الحوار مع الطرف النقابي ووقف شعيرة الجمعة بجامع اللخمي بصفاقس، يذهب للتشكيك في المنظمة التي قال أنها غير مرخص لها، محملة بطيخ مسؤولية كل ما يمكن أن ينجر عنه من تهديد للسلم الاجتماعي بالبلاد.


واعتبرت المنظمة التونسية للشغل خلال ندوة صحفية للرد على القرارت الأخيرة لوزارة الشؤون الدينية، أن الارباك الحاصل من طرف وزارة الشؤون الدينية فضيحة كبرى ووصمة اخرى من وصمات التردد والتسرع والتشنج عبر سياسية الهروب الى الأمام، مؤكدة حرصها على الحوار والتحاور لفض كل الاشكاليات المتعلقة بالشأن الديني بالبلاد بالتشاور مع سلطة الاشراف ومكونات المجتمع المدني.


وحذرت المنظمة من الممارسات الاستئصالية في التعاطي مع الازمة المفتعلة في الشأن الديني، معتبرة أن تعطيل شعيرة الجمعة بقرار رسمي من وزارة الشؤون الدينية لن يزيد الا في تعميق الازمة، وهو تنصل من المسؤولية وعدم وجود شجاعة لحل المشاكل العالقة بالمساجد والائمة المعزولين تعسفيا والتي سببتها السياسات الخاطئة لهذا الوزير.


وأكد الامين العام للمنظمة التونسية للشغل لسعد عبيد أنه لا يمكن السكوت عن الطريقة الظالمة للقرارت التعسفية التي تم من خلالها خرق القانون والاتفاقيات الدولية، معتبرا معتبرا أن لا يوجد عيب في رفع المنظمة شكاية في المجال النقابي ضد هذا الوزير لدى منظمة العمل الدولية، الذي يعد الوحيد في العالم أجمع الذي لا يعترف بالمنظمة التونسية للشغل التي لديها ترخيصها القانوني ومعترف بها في تونس وعربيا ودوليا.


وقال عبيد في تصريح لموقع الشاهد أن قرارت العزل التعسفية لائمة الاعتدال وغلق المساجد، يستوجب التنديد في تونس وخارج تونس، وأن المنظمة لا يمكن أن تسكت على شطحات هذا الوزير المطالب بمراجعة كل القرارت الخاطئة القرارت التصعيدية الاستئصالية التي ارتكبها واعتماد كل الطرق السلمية النضالية للدفاع عن كل انتهاك للحقوق والحريات التي ضمنها الدستور فيما يتعلق بمظاهر التدين والحريات الدينية.


ووصف الشيخ رضا الجوادي خلال الندوة القرارات الاخيرة بأنها تصعيدا خطيرا واستهانة بإرادة المصلين وأن التناقض في قرارت هذا الوزير دليل على تخبطه وعجزه على إدارة الشأن الديني وحل المشاكل العالقة.


وقال الجوادي في تصريح للشاهد أن سياسة هروب الى الامام والتمادي أنتجت حالة احتقان كبيرة في صفاقس، مشيرا الى وجود تيار استئصالي داخل وزارة الشؤون الدينية يريد الفوضى عبر اصدار قرارت استفزازية، لخدمة أجندات معروفة.