سياسة

الإثنين,31 أغسطس, 2015
منظمة الشفافية الدولية تدعو مجلس نواب الشعب إلى رفض قانون المصالحة الاقتصادية

الشاهد_دعت منظمة الشفافية الدولية في بيان أصدرته اليوم الاثنين مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع قانون المصالحة المطروح الذي من شأنه أن يوقف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحيلين وأتباعهم بمجرد كشفهم عن ما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة، حسب نص البيان.

 

 

وانتقدت المنظمة افي بيانها عدم تنصيص مشروع القانون بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة وعدم تحديده لطرق مكافحة التحيل، وهو ما يترك الفرصة سانحة أمام الفاسدين للتستر على ثرواتهم، معتبرة أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه رئيس الجمهورية « الباجي قائد السبسي » يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي.


وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية « خوزيه أوغاز » بأن « مشروع القانون الجديد سيُميّع المفهوم النبيل للحقيقة والكرامة، فهو سيخول لكبار المتحيلين الذين كدسوا الثروات تحت لواء الدكتاتور السابق ‘بن عل’ي التهرب من العدالة مقابل ضخ بعض ما حققوه بطرق غير مشروعة في عجلة اقتصاد البلاد، ولن يزيد ذلك الفاسدين إلا سطوة ونفوذا. »