سياسة

الأربعاء,15 يوليو, 2015
منظمات دولية تدعو حكومة الصيد الى التراجع عن قرار سحب مشروع قانون النفاذ الى المعلومة

الشاهد_دعت منظمة المادة 19 والشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان الحكومة التونسية الى التراجع عن قرار سحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة، مشددين على أهمية أن يضطلع مجلس نواب الشعب بمسؤوليته في حماية الحق في النفاذ الى المعلومة وهو ما يكفله الدستور والقانون الدولي بالنظر الى الجهود الكبيرة التي تم بذلها لمناقشة وإدخال التحسينات اللازمة عليه .

وعبرت المنظمتان في بيان مشترك عن عميق انشغالهما ازاء سحب القرار دون أسباب واضحة وقبيل انهاء عملية المصادقة عليه ملاحظتين أن سحب المشروع يشكل سابقة هي الاولى منذ تكوين البرلمان الجديد من خلال العدول عن التشريع لحق دستوري جديد هو من أهم مكتسبات الثورة .

وفي هذا الصدد قال دافيد دياز جوجيكس مدير البرمجة بمنظمة المادة 19 ان سحب مشروع القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة يعد خطوة في الاتجاه الخاطئ مضيفا أن الردود المشروعة على الهجمات الارهابية يجب الا تقوض الجهود الرامية الى تحسين شفافية الحكومة لان الحكومات تكون أكثر أمانا عندما تخضع لقواعد المساءلة حسب نص البيان.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.