سياسة

الجمعة,25 ديسمبر, 2015
منجي الرحوي: قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين يطرح فرضيتين لا ثالث لهما

الشاهد_أوضح النائب عن الكتلة الشعبية بمجلس الشعب منجي الرحوي أنّ قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية 5 فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2016 يطرح فرضيتين اما اسقاط الفصول وختم القانون من قبل رئاسة الجمهورية او إعادة النظر فيه.

 

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015 بقبول الطعن شكلا وفى الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.