إقتصاد

الثلاثاء,28 يونيو, 2016
منتصف شهر جويلية..بدء العمل بآلية تعديل أسعار المحروقات

الشاهد _ ينتظر أن يتم العمل بالآلية الجديدة لتعديل أسعار المحروقات بداية من المنتصف الثاني لشهر جويلية 2016، وفق ما صرح به لـ”وات”، الثلاثاء، مستشار الاتصال بوزارة الطاقة والمناجم عبد السلام الزبيدي.

وأكد انه تم إقرار آلية تعديل أسعار بعض المحروقات (البنزين والغازوال والغازوال 50) باعتماد آلية التمهيد بالفواصل بنسبة لا تتعدى 5 بالمائة على أقصى تقدير من السعر المعمول به في السوق المحلية.

وفسر المسؤول هذه المسألة بانه عند متابعة أسعار النفط في الأسواق العالمية وانزلاق الدينار التونسي فانه لا يمكن الترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات الا بسقف لا يتجاوز 5 بالمائة.

كما تقرر، أيضا، بحسب الزبيدي اعتماد وتيرة ثلاثية (أي كل ثلاثة أشهر) لتعديل أسعار بيع المحروقات للعموم بالسوق الحالية انطلاقا من منتصف شهر جويلية القادم.
وبين أن سبب الشروع في تعديل أسعار المحروقات بداية من النصف الثاني لجويلية يعود أساسا إلى أسباب تقنية صرفة موضحا انه سيقع احتساب معدل شراءات النفط المورد وتطور سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي من غرة افريل إلى 30 جوان 2016

ولفت إلى أن الجهات الإدارية ستقوم باحتساب المعدلات وهو أمر يتطلب بعض الوقت على أن يقع الإعلان، لاحقا، عن القرار إما بالترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات أو المحافظة على الأسعار الحالية المعمول بها.
وذكر أيضا أن التجارب المقارنة تظهر أن التعديل عادة ما يكون في منتصف الشهر.

وشدد الزبيدي على أن أسعار قوارير الغاز وبترول الإنارة لن تخضع لآلية التعديل بل ستحافظ على أسعارها المدعمة من الدولة للمحافظة على القدرة الشرائية لعدد من الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

كما اعتبر من جانب آخر أن آلية تعديل أسعار المحروقات في تونس تتطلب تحيين جملة من الأحكام من ذلك قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 13 فيفري 1992 المتعلق بتركيبة اللجنة المشتركة ليتضمن بالتالي إرساء مستلزمات الآلية الجديدة (الترفيع او التخفيض أو الإبقاء على أسعار المحروقات).

ويستوجب الأمر كذلك، بحسب المتحدث، تحيينا احكام القرار المشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ووزير المالية المتعلق بضبط أسعار التسليم إلى جانب تحيين المقرر المشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ووزير التجارة المتعلق بتحديد أسعار البيع للعموم بتضمين الآلية الجديدة.

يشار إلى أن مجلسا وزاريا مضيقا انعقد يوم 19 ماي 2016 اقر آلية تعديل 3 أصناف من المحروقات وهي البنزين والغازوال والغازوال 50

وتم في ذات الصدد، احتساب توازنات ميزانية الدولة، للسنة الحالية، على أساس اعتماد سعر صرف للدولار في حدود 97ر1 وسعر برميل النفط بـ55 دولارا.

يذكر ان اسعار النفط ارتفعت الى ما يزيد عن 48 دولارا، اليوم الثلاثاء، في الاسواق العالمية للنفط (وات )