أهم المقالات في الشاهد

الأربعاء,29 يونيو, 2016
مناقشة قانون المصالحة الإقتصاديّة بعد عطلة العيد رغم التناقض في المواقف

الشاهد_عاد بقوة في الفترة الأخيرة الحديث عن تمرير قانون المصالحة المالية و الإقتصادية الذي طرحته رئاسة الجمهورية السنة الفارطة و تسبب في تناقضات بين المواف وصلت حد المبارات بالشارع بين الرافضين و المساندين و قد تم حينها تشكيل لجان في صلب بعض الأحزاب للتدقيق في مدى دستورية و مردودية هذا القانون و هو ما فعلته رئاسة الجمهورية نفسها.

في الاسبوع الفارط أعلنت كتلة الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب على لسان رئيسها أحمد الصديق رسميّا إيداعها مشروع قانون موازي للمصالحة الإقتصاديّة لدى مكتب مجلس الشعب و أعلن محمد الناصر في سياق سرده للقوانين ذات الأهمية القصوى التي ينتظر أن يفرغ المجلس من النظر فيها إلى حدود موفى شهر جويلية القادم أن قانون المصالحة المالية و الإتصادية المودع من طرف رئاسة الجمهورية سيناقض قبل موفى الشهر القادم.

مقررة لجنة التشريع العام سناء مرسنيقالت أمس الثلاثاء 28 جوان 2016 انه سيتم الانطلاق في مناقشة الصيغة الأصلية لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بعد عطلة عيد الفطر مبيّنا أنه من المنتظر تنظيم جلسات استماع بالخصوص لممثلي رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة وعدد من الخبراء الإداريين وفي المجال الدستوري.

و مع عودة الحديث عن قانون المصالحة الإقتصادية و المالية عادت الأصوات الرافضة له و الدعوات للتحرّك ضدّه من عدّة مكونات للمجتمع السياسي و المدني و آخرها بيان صادر عن منظمة أنا يقظ.