أخبــار محلية

الخميس,9 يوليو, 2015
ممثلو القطاع الخاص يعلنون عن خارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد الوطني

الشاهد_ تم اليوم الخميس 9 جويلية 2015 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التوقيع على إعلان لممثلي القطاع الخاص يتضمن خارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وفي ما يلي نص هذا الإعلان:

إعلان لممثلي القطاع الخاص في تونس

إن المنظمات الوطنية والجمعيات والتجمعات المهنية المجتمعة ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تسجل تفاقم خطورة الوضع في البلاد التي تعرف أزمة خانقة تتواصل منذ سنوات، أزمة ازدادت خطورة بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب وتفشي التهريب من جهة وعقم الحوار السياسي والدهورة الممنهجة للوضع الاجتماعي وشيطنة المؤسسة الخاصة والمستثمرين وأصحاب المؤسسات من جهة أخرى.

إن تونس بأسرها مستهدفة في نسيجها الاقتصادي وفي ديمقراطيتها وتحتاج اليوم إلى هبّة لإنقاذ اقتصادها ومؤسساتها. لقد حان الوقت للفعل من أجل تغيير مجرى الأحداث، وإعادة الأمل للشعب بأسره وفتح الآفاق لشبابه وتنشيط مؤسساته الاقتصادية.

وعيا منهم بالمخاطر التي تحدق بالبلاد، ولكن أيضا إيمانا منهم بقدرتها على قلب الوضعيات فإن ممثلي القطاع الخاص يطلقون مبادرة للمساهمة في إنقاذها مبادرة تتجسد من خلال خارطة طريق.

إلا أن نجاح هذه المبادرة يتطلب توفر ثلاث شروط أساسية:

° تحقيق مصالحة وطنية بأقصى سرعة توحد القوى ضد الإرهاب وضد تعطيل المصلحة العامة وتخريب الاقتصاد.

° اتخاذ إجراءات ملموسة من الحكومة في مجال مقاومة الإرهاب والتهريب وكل أشكال تعطيل النشاط الاقتصادي

° الالتزام الفعلي للحكومة بفرض الانضباط وتطبيق القانون على الجميع بما في ذلك داخل الإدارة

محاور خارطة الطريق

“سنة لإنقاذ تونس”

1 – حفظ أمن البلاد

تفعيلا للإجماع الوطني حول اعتبار المسألة الأمنية أولوية الأولويات وجب تعبئة كل الطاقات والإمكانيات لضمان أمن البلاد وخاصة:

• تمكين الأمن والجيش من الإمكانيات والتجهيزات الضرورية لمكافحتها للإرهاب.

• تركيز قاعات عمليات في المناطق الحساسة وفي التجمعات الكبرى التي يمكن أن تكون مستهدفة من العمليات الإرهابية.

• حث المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار في مجال حماية منشآتها

• تشريك المواطن في التصدي للإرهاب

2 – وضع المؤسسة الاقتصادية في صدارة خطة التصدي للإرهاب

بفضل قدرتها على التأقلم والمبادرة وما تتمتع به من روح مسؤولية يمكن للمؤسسة أن تلعب دورا هاما للمساهمة في التصدي للإرهاب وإنقاذ البلاد وذلك من خلال :

• استكشاف مجالات جديدة للنمو وإيجاد فرص عمل إضافية خاصة في الجهات الداخلية

• التغلب على الأزمة الراهنة وتحويلها إلى فرص للنمو وبعث رسائل طمأنة إلى أجراء المؤسسة وشركائها ومزوديها وحرفائها في الداخل والخارج

• التحلي بسلوك مواطني ومجتمعي من خلال المساهمة في تمويل مواجهة الإرهاب، أو المساهمة في التمنية الجهوية وفي مرافقة الباعثين الجدد

• المساهمة في الأعمال الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين خاصة في المناطق الداخلية

• عدم التستر على المهربين والمتهربين من أداء الواجب الجبائي

• الالتزام بتطبيق ما ورد في خارطة الطريق والسعي لذلك عبر المساهمة في الأنشطة التي تبادر بها للغرض الهياكل الممثلة للقطاع الخاص.

• الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الأساسية ( الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مجلة الاستثمار ، مجلة الصرف ، النظام البنكي ).

3 – إرجاع البلاد إلى العمل

• إقرار نظام استثنائي للحوكمة الاجتماعية لمدة سنة

• اعتماد الفصلين 36 و 49 من الدستور لإقرار تعليق الإضرابات والصد عن العمل لمدة سنة وبعث هيكل وطني وفاقي لفض النزاعات الشغلية.

• ضمان التحسين في أعقاب هذه السنة في القدرة الشرائية للمواطنين اعتمادا على نسبة النمو المسجلة

• تجريم كل تعطيل للعمل

4 – إرجاع الأمل للشباب عبر التشغيل

• اعتماد تمش تعاقدي مع المؤسسات القائمة قصد خلق فرص عمل إضافية دائمة وتمكين هذه المؤسسات من مساندة مشخصة متماشية مع أوضاعها وخصوصيات قطاعها.

• تعبئة المنظمات المهنية الجهوية لاستكشاف المؤسسات والمجالات الاقتصادية التي بإمكانها توفير فرص عمل إضافية على جميع المستويات واتخاذ إجراءات المرافقة الضرورية لإدماج طالبي الشغل في هذه الجهات.

• تسهيل تنقل الشباب للعمل في كل الجهات ( التكفل بمصاريف التنقل والإقامة)

5 – إرجاع الأمل إلى الجهات الداخلية

• إضفاء طابع “المصلحة العامة” لكل الاستثمارات في الجهات الأربعة عشر ذات الأولوية وتمكينها آليا من امتيازات على غرار الفصل 52 من مجلة الاستثمارات.

• اعتماد الفصل 80 من الدستور لفتح المبادرة للقطاع الخاص لإقامة مشاريع شراكة في الجهات الأربعة عشر ذات الأولوية استباقا لإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• تمكين كل الاستثمارات في الجهات الأربعة عشر ذات الأولوية من تمويل دون فائض.

• اتخاذ إجراءات ترتيبية استثنائية لتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة في الجهات الداخلية

6 – إنقاذ الموسم السياحي والمحافظة عل الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة

• الإسراع بتنفيذ خطة إنقاذ الموسم السياحي بالنسبة للمؤسسات الفندقية والمهن المرتبطة بالنشاط السياحي

• تحسين ظروف الاستقبال في المراكز الحدودية مع الجزائر والطرق المؤدية لها وتأمينها

• تحسين ظروف الاستقبال بالموانئ والمطارات.

7 – فتح الباب أمام الإدماج الاقتصادي

• بعث هيئة عليا على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بالإدماج الاقتصادي

• تقليص الأداء عند التوريد لقطع الطريق أمام التهريب

• مساعدة المؤسسات وخاصة التجارية والحرفية المتضررة من التجارة الموازية

• استثمار إطار المصالحة الوطنية لإدماج ناشطي الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة

8 – خطة تواصل فعالة

• انتهاج خطاب اتصالي مسؤول وفي نفس الوقت متفاءل وتعبوي والاستعانة بأهل الاختصاص في المجال

• التصدي للنظريات المتطرفة بالحجة وبإبراز تعارضها مع الدين الإسلامي

• مقاومة عقلية التواكل والكسل وتثمين الجهد والعمل

• الإحاطة بالمؤسسات الأجنبية المنتصبة بتونس وطمأنتها

• تشريك التونسيين بالخارج وأصدقاء تونس في الحملة التواصلية.